أم تودع مبالغ لأبنائها والزوج يسحبها ويطلقها والاستئناف تردّها

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية، بإلزام زوج بأن يرد لزوجته السابقة مبالغ قامت بتحويلها على مدار 6 أعوام لحسابات أبنائهما، كمصاريف دراسية ومعيشية مشتركة سحبها الزوج من حسابات الأبناء، وألغت حكماً سابقاً رفض دعوتها، وقالت المحكمة إن الزوج ادعى بأنه صرف المبالغ على مصروفات الأولاد الدراسية، بينما أكدت مستندات حكومية أنهم قد درسوا على نفقة الدولة.

وتتحصل وقائع الدعوى، فيما ذكره المحامي عبدالله العلي وكيل الزوجة في أن وكيلته كانت قد تزوجت المدعى عليه وأنها اتفقت معه أثناء قيام علاقة الزوجية على فتح حساب توفير يحول فيه مبلغ 200 دينار من كل منهما للاستعداد لأي طارئ، وبلغ إجمالي ما دفعته 10600 دينار، لكن في 2 سبتمبر 2020، افترق الطرفان بالطلاق وأخطرت المستأنفة زوجها السابق برد المبلغ المطالب بها، إلا أنه لم يستجب لمطالبتها، فقامت برفع دعوى طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها إجمالي ما دفعته خلال السنوات الست.

وانتدبت محكمة أول درجة، خبيراً في الدعوى والذي خلص في تقريره إلا أن المدعية حولت المبالغ إلى حسابات أبنائهما وليس حساب المدعى عليه، وقد قام الزوج بسحب تلك المبالغ وأغلق تلك الحسابات، وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على أنه لا يحق للمستأنفة إقامة الدعوى بصفتها الشخصية للمطالبة باسترداد قيمة تلك المبالغ لنفسها لسبق إيداعها وبإرادتها الحرة في حسابات أبناء طرفي الدعوى، وبذلك أصبحت المبالغ ملكاً لهم، وأن المدعية ليس لها الصفة الإجرائية لإقامة الدعوى نيابة عن الأبناء.