أعلن صندوق العمل "تمكين" عن الدفعة الأولى من الشركات العالمية المشاركة في "برنامج التدريب العملي العالمي" بحيث تشمل هذه المرحلة 12 شركة ستقوم بتدريب أكثر من 60 بحريني في مقرات عملها الرئيسية حول العالم بهدف تنمية مهارات وخبرات الكوادر الوطنية والمساهمة في تطورها في السلم الوظيفي للوصول إلى مناصب قيادية في المستقبل، الأمر الذي يرفع من تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي.

تشمل الدفعة الأولى الشركات التالية: شركة AWS وشركة SAP وشركة نورتال وسيتي وستاندرد تشارترد بنك وإنفستكورب وشركة DHL وشركة آرلا للأغذية ومجموعة فيفز وشركة سيبيك وشركة GC Labs وشركة بلو ووتر بايو. وسيتم التركيز في هذا البرنامج على المهارات الفنية والتقنية والاحترافية بهدف زيادة خبرات الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات والمجالات الواعدة.

وتعقيباً على انطلاق هذا البرنامج، صرّح حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" قائلاً: "صممت تمكين "برنامج التدريب العملي العالمي" من خلال التعاون مع شركات عالمية كبرى بهدف خلق فرص للكوادر البحرينية لاكتساب مهارات وخبرات عمل عالمية وتعزيز فرص تطوير المسارات المهنية والارتقاء الوظيفي لمنتسبي البرنامج على المستوى المحلي والدولي."



وأضاف: "نشجع الكوادر البحرينية على توسيع نطاق عملهم عبر التطلّع إلى فرص التدريب والعمل في قطاعات اقتصادية عالمية واعدة، بهدف زيادة الخبرة والمعرفة ومن ثم العمل على نقل تلك الخبرات وتوظيفيها محلياً مما يساهم في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني".

وتتميز مملكة البحرين على مستوى المنطقة بوفرة الكوادر الوطنية من ذوي الخبرة والاختصاص في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى التزامها بالتطور والنمو بشكل مستمر. حيث احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري 2020، وهو دليل على التزام المملكة برعاية وتطوير كوادرها الوطنية من خلال مختلف المبادرات التي تقودها الحكومة.

وتمثل هذه الفرص المقدمة في "برنامج التدريب العملي العالمي" الدفعة الأولى بحيث ستواصل تمكين تحديد المزيد من الفرص القيمة للكوادر البحرينية المتميزة من ذوي المهارات العالية خلال الفترة القادمة من خلال إضافة العديد من الشركات العالمية الرائدة. كما يعد هذا البرنامج جزءًا من مبادرات تمكين لتشجيع الافراد وموظفي المؤسسات على توسعة آفاقهم والانفتاح على العالم الخارجي وإيجاد فرص واعدة للنمو والتطوير.

تأتي هذه المبادرة تماشيًا مع باقة البرامج الستة عشر الجديدة التي أطلقتها تمكين هذا العام إلى جانب خطة التحول الشاملة والتي تركز على تحقيق أثر أكبر ومستدام في الاقتصاد الوطني تماشياً مع تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، حيث تشمل خطة التحول الشاملة على ركائز أساسية تهدف إلى صقل مهارات الكوادر الوطنية وخلق الفرص الوظيفية لهم، والعمل على دعم كل القطاعات الاقتصادية وبالأخص القطاعات الواعدة.