A
A
أيمن شكل
- قانونيون: سنشهد ارتفاعاً في سندات التنفيذ ودعاوى الدين
- مقترضون: "ذاب الثلج وبان المرج وداخلين على عيد ومدارس"
تبدأ اليوم مرحلة انتهاء قرار تأجيل سداد أقساط القروض البنكية والتي أعاد مصرف البحرين المركزي تفعيلها مرتين، وفيما يؤكد خبراء أن البنوك قامت بما يجب للمساعدة في تجاوز تداعيات جائحة كورونا، يرى مقترضون أن التوقيت يأتي بالتزامن مع مصاريف العيد ودخول المدارس، ويقولون "ذاب الثلج وبان المرج"، وكذلك توقع قانونيون أن ترتفع وتيرة ملفات التنفيذ التي ستقدمها البنوك ضد المتعثرين في الفترة القادمة.
وكان النائب إبراهيم النفيعي قد دعا في وقت سابق إلى تمديد فترة السماح بسداد القروض، لكنه ألمح إلى عدم وجود مؤشرات تظهر نية منح المدينين فرصة ثالثة، رغم استمرار الجائحة وتداعياتها.
وقال: "إن المواطن في حاجة ماسة لأن يتم تمديد فترة السماح لأن الأزمة الاقتصادية العالمية وما تشهده الأسواق من رفع للأسعار يضع المقترضين في مأزق سداد الأقساط وتحمّل ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأكد النفيعي، أن قرار تمديد أقساط القروض سيكون له أثر إيجابي في انتعاش السوق المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً إلى أن الاعتماد على السياحة كمصدر دخل قد يشهد انخفاضاً كبيراً حيث سيتأثر بالركود العالمي.
ولفت إلى أنه، على الرغم من ارتفاع إيرادات السياحة المعلنة أمس، إلا أنها ليست المأمولة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وأضاف: "لم يتبقَ أمام المواطن إلا انتظار توجيهات سامية أو قرارات من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ومن وجهة نظر اقتصادية وإثر بدء سداد الأقساط المؤجلة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ناظم صالح: "دون شك أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد عانت مالياً بسبب أزمة جائحة كورونا، وأوشك عدد ليس بالقليل منها على الإفلاس فكانت بحاجة ماسة إلى المساعدة وإلى من يمد لها طوق النجاة، وقد أتت المبادرة التي شجعها المصرف المركزي للبنوك بتأجيل سداد القروض".
وأكد الدكتور صالح، أن التأجيل أنقذ مؤسسات كثيرة من شبح الإفلاس، خاصة مع تمديد فترة سداد القروض وقال إن هذه المؤسسات ستكون قادرة على تجاوز أزمة السيولة خاصة مع انحسار الإجراءات الاحترازية وعودة الأوضاع لطبيعتها في السوق، لكن عليها أن تبذل جهوداً غير عادية لتقليص الاعتماد على القروض وتأجيلها، والبحث عن مكامن الخلل الأخرى فيها والتي أدت للاعتماد على التأجيل.
وأشار صالح إلى أن البنوك لم تقصّر في مساعدة المواطنين والمؤسسات لأكثر من مرة وجاء اليوم لكي تعتمد على نفسها وتفكر جلياً في كيفية إدارة أمورها.
وشدد الخبير الاقتصادي على، أن البنوك تعتبر من أهم أركان النظام المالي في أي بلد، وأن قرارات مثل تأجيل سداد القروض ستؤثر على سيولتها وعدم تمكنها من تسديد التزاماتها تجاه الأفراد أو المؤسسات الأخرى، وبما يخلق شعوراً بعدم الثقة في هذه المؤسسات وبالتالي اضطراب النظام المصرفي وتدهور سمعة النظام المالي.
وعلى الجانب القانوني، كشف المحامي الدكتور علي البحار، أن المحاكم ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة في القضايا المرفوعة من البنوك على المتعثرين في سداد أقساطهم، وقال إنه أمر طبيعي يحدث باستمرار أن يقوم البنك بإدخال السندات التنفيذية والشيكات المتأخرة ويتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذه النوعية من المديونيات.
وأكد البحار، أن البنوك صبرت بما فيه الكفاية ومن حقها العودة للمطالبة بحقوقها، مشيرا إلى أن بعض الناس تعودوا على مدخول شهري غير منقوص بسبب الأقساط ونسوا أن عليهم التزامات سيأتي وقت سدادها، ولفت إلى أن انتهاء فترة السماح تتزامن مع مصاريف عيد الأضحى ودخول المدارس والإجازة الصيفية، وهو ما سيكون له أثر غير مرحب به من المدينين.
وفي سياق انتهاء فترة سداد أقساط القروض، وصفت المواطنة وداد الوضع الشخصي لها بالكارثي، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا في أن تفقد وظيفتها، ولم تتمكن من سداد إيجار شقتها أو حتى دفع فاتورة الكهرباء، حتى تم طردها من الشقة ولجأت إلى بيت صديقتها لفترة حتى تتمكن من إيجاد فرصة عمل تستطيع بها العودة إلى حياتها الطبيعية.
لكن وداد تواجه اليوم عودة أقساط قرض السيارة ولا تعلم من أين ستقوم بسداد، خاصة وأنها لا تملك دخلاً ثابتاً تستطيع من خلاله توفيق أوضاعها، وتعيش ما بين مطرقة انعدام الدخل وسندان أقساط القروض والديون الأخرى.
من جانب آخر، ذكر المواطن محمد أنور أن فترة تأجيل أقساط القروض أتاحت له تنظيم أموره الحياتية، لكنه اليوم يصطدم بواقع لا يعلم كيفية مواجهته بعد أن "ذاب الثلج وبان المرج"، وأشار إلى أنه لن يتمكن من سداد أقساط القروض خاصة مع مطالبة البنك له بتسديد فوائد فترة السماح، والتي قد تضاعف مديونيته، وبدلاً من أن يسدد 10 أشهر سيستطيل القسط إلى سنة وربما أكثر.