أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تطوير وتحديث منظومة البنية التحتية بما يسهم في مواصلة خدمة المواطنين، وتلبية المتطلبات التنموية، وإيجاد فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وأشاد معاليه بما شهدته مملكة البحرين على مدى العقدين الماضيين من طفرة في مشاريع البنية التحتية في مختلف الصعد على نحو ساهم في تعزيز مستوى الخدمات ومواكبتها للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، مثنياً في هذا الصدد على الأدوار التي تضطلع بها صناديق التنمية العربية، لاسيما صندوق أبوظبي للتنمية، في تمويل وضمان مثل هذه المشاريع من خلال اتفاقيات ثنائية طويلة الأجل.

جاء ذلك لدى استقبال معاليه في مكتبه بقصر القضيبية سعادة السيد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وذلك بمناسبة زيارتهما والوفد المرافق إلى مملكة البحرين للتوقيع على اتفاقيتي مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور.



وخلال اللقاء، نوَّه معاليه بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص المشترك على البناء على ما تحقق من مستويات متقدمة من التعاون والتكامل والتنسيق فيما بينهما بمختلف المجالات تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظهما الله ورعاهما.

كما أعرب معاليه عن تقديره لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات على إسهامات كلتا المؤسستين في دعم وتمويل مختلف المشاريع الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، وخدمة أهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العالم بشكل عام.

من جانبه، أعرب سعادة السيد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً التزام الصندوق بمواصلة التعاون مع مملكة البحرين لدعم مختلف مسارات وأوجه العملية التنموية الشاملة من خلال تمويل البرامج ومشاريع البنى التحتية التي تلامس احتياجات المواطنين، وتساعد على تحقيق الازدهار وضمان المشاركة في الاقتصاد العالمي.