تنفيذا لمقتضيات الأمر الملكي السامي بشأن الانتخابات النيابية والبلدية ٢٠٢٢

أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين قرارين تنظيميين على أثر صدور الأمر الملكي السامي بشأن تحديد ميعاد الانتخابات والترشح لعضوية مجلس النواب، وكذا قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد ميعاد الانتخابات والترشح لعضوية المجالس البلدية. حيث أصدر النائب العام القرار رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة من أعضاء النيابة ذات اختصاص شامل جميع أنحاء المملكة تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة بالعملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب والمجالس البلدية. فيما تعلق القرار الثاني رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة تختص بفحص ودراسة الطلبات التي ترد إليها من اللجان الإشرافية على العملية الانتخابية فيما يتعلق بالمترشحين واتخاذ ما يلزم بشأنها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب.

ويأتي قرارا النائب العام في إطار تنظيم العمل بالنيابة العامة استعداداً للقيام بمهامها ومباشرة اختصاصاتها المقررة قانوناً خلال مراحل العملية الانتخابية المقبلة، ولسرعة البت في الطلبات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية وكذلك سرعة التحقيق والتصرف فيما قد يرد إليها من بلاغات تشكل جرائم انتخابية ومباشرة الدعاوى المقيدة عنها أمام المحاكم ومراجعة الأحكام التي تصدر فيها.

صور