A
A
أيمن شكل
قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية برفض طعن نائب بمحافظة المحرق على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب بعدم إدراج اسمه في كشوف الناخبين، بسبب صدور حكم بحقه في واقعة تعرض لأنثى عبر الهاتف.
وكان النائب قد اكتشف عدم إدراج اسمه ضمن كشوف الناخبين، فتقدم بطعن أمام اللجنة الإشرافية وتم إبلاغه برفض الطعن لأن لديه أسبقية جنائية ماسة بالشرف والأمانة في عام 2019 وتم تغريمه بتهمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها عن طريق الهاتف وأصبح الحكم نهائياً، فتقدم النائب بطعن أمام المحكمة على قرار اللجنة ودفع بتمتعه بحصانة نيابية باعتباره عضو مجلس نواب ولم يصدر قرار برفع الحصانة عنه، ما يجعل قرار اللجنة باطلاً.
وردت المحكمة على الدفع بأنه لم يطعن على بطلان الحكم الجنائي الصادر بحقه استناداً إلى حصانته البرلمانية، ولم يقدم ما يفيد بصدور حكم ببطلان الحكم الجنائي، وبالتالي يصبح الحكم نهائياً وباتاً، ومن ثم منتجاً لأثره القانوني، ووفقاً للحكم الجنائي يكون معه الطاعن محروماً من مباشرة حق الانتخاب وفقاً لحكم القانون ويكون قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسمه بقوائم الناخبين صحيحاً.