أكدت هيئة مكتب مجلس النواب، أن برنامج الحكومة (2023م – 2026) سيحظى بأولوية برلمانية رفيعة، وفق منهجية التعاون البناء مع الحكومة، وبجهود جميع أعضاء السادة النواب، عبر اللجنة المختصة، سعيا لتحقيق ما تضمنه البرنامج من أهداف ومشاريع ومبادرات ومحاور، تهدف للنمو المستدام من أجل الوطن والمواطن، وترتكز على رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات ومضامين الخطاب السامي، لدى تفضل جلالته أيده الله بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، والتي تصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

معربة هيئة مكتب المجلس عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، على تفضل سموه بزيارة مجلس النواب، وتأكيد سموه على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الأهداف المنشودة للاستراتيجيات والخطط والبرامج من أجل خلق الفرص النوعية للمواطنين في الحاضر والمستقبل، ورفع المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، وبما يعود بالخير والنماء على الجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور: سعادة النائب عبد النبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة النائب د. هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وسعادة النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات، وسعادة النائب بدر صالح التميمي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة د. صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

وخلال الاجتماع هنأ معالي رئيس مجلس النواب، أصحاب السعادة رؤساء اللجان النيابية، بمناسبة فوزهم برئاسة اللجان، ونيل ثقة زملائهم، مؤكدا مواصلة العمل والانجاز بروح العمل الجماعي والفريق الواحد، من أجل تحقيق الغايات وتلبية الاحتياجات، التي تصب في صالح الوطن والمواطنين، بالتعاون البناء مع الحكومة الموقرة ومجلس الشورى الموقر، وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع.