A
A
أكد خبراء أن تعزيز ريادة مملكة البحرين في مجال التكنولوجيا المالية يتزامن مع التقدم الذي تحرزه المملكة في مجال الأمن السيبراني، مشيرين إلى تلازم هذين المجالين، وإلى أن وجود صناعة تكنولوجيا مالية متقدمة يتطلب في الوقت ذاته أنظمة تقنية متطورة تحمي جميع المتعاملين من أفراد وشركات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها شركة «إن جي إن» العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة بعنوان «الأمن السيبراني في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين»، بمشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني وقادة قطاع أمن المعلومات والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك ضمن سلسلة فعاليات مجلسها لنشر الوعي بالأمن السيبراني.
وأدار الندوة خبير أمن وحماية المعلومات السيد صلاح البن جاسم، وتحدث فيها عدد من خبراء الأمن السيبراني وتقنية المعلومات، من بينهم علاء البحراني مدير أول أمن المعلومات والأمن السيبراني في البنك الأهلي المتحد، وحسن محيي مساعد مدير المخاطر التشغيلية وأمن المعلومات في بيت التمويل الكويتي، وفواز غزال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية "فلوس".
وتناولت الندوة التي أقيمت في فندق ريتز كارلتون عددًا من المحاور الأساسية، مثل تحديات الأمن السيبراني في قطاع التكنولوجيا المالية وأهميته في المحافظة على سلامة البيانات والمعلومات الحساسة، وكيفية تطبيق ممارسات التكنولوجيا المالية للتصدي لأحدث أنواع الهجمات السيبرانية مثل هجمات الفدية والاختراقات الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة، وأهمية التعاون بين الشركات والجهات التنظيمية والأكاديمية في تطوير الحلول الأمنية السيبرانية الجديدة وتحسين مستوى الأمان في القطاع المالي التكنولوجي.
وأشار المتحدثون خلال الندوة إلى الازدهار الذي تسجله صناعة التكنولوجيا المالية في البحرين، وما تقوم به المملكة من مبادرات من شأنها أن تجعلها مركز الخليج للابتكار والتمويل، وتفتح المزيد من الفرص لمشاريع التكنولوجيا المالية وأيضاً للمؤسسات المالية ذات الطابع رقمي.
وأكدوا في هذا السياق أن أحد أكبر التغييرات في قطاع الأمن السيبراني هو الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، ومنع الهجمات السيبرانية الخبيثة قبل وقوعها عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات في الوقاية والكشف بدلاً من مجرد رد الفعل، وأشاروا إلى أنه على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط في البيانات التي تشير إلى هجوم وشيك وإطلاق إنذار قبل حدوثه.
ولفتوا إلى أن زيادة الهجمات الإلكترونية تستدعي الحاجة إلى تدابير أمنية أفضل، وإلى استجابة أكثر فاعلية من خلال تطوير إطار عمل يعتمد على تقنيات وبروتوكولات جديدة تساعده في حماية بيانات وأنظمة جميع الشركات وبالتحديد شركات التكنولوجيا المالية.