بعثات خاصة لذوي الهمم استفاد منها 161 طالباً



أيمن شكل

كشف وزير التربية والتعليم د.محمد مبارك عن حصول 250 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة على شهادة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات السابقة منذ العام الدراسي 2018-2019 وحتى 2022-2023، موضحاً أن عدد الطلبة من ذوي الإعاقة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2023-2024، بلغ 234 طالباً وطالبة.


وقال، الوزير مبارك، في إجابته على سؤال عضو الشورى إجلال بوبشيت حول خطة تعزيز فرص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لاستكمال تعليمهم الجامعي، إن "وزارة التربية خصّصت بعثات دراسية للطلبة خريجي الثانوية العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة لإكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بغضّ النظر عن معدلاتهم التراكمية، تشجيعاً منها لهذه الفئة من الطلبة ودعماً لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وقد استفاد161 طالباً وطالبة منهم خلال الخمس سنوات الماضية من تلك البعثات لمواصلة دراستهم الجامعية".

وأكد جمعة أن "تخصيص البعثات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة يأتي في نطاق ما توليه الوزارة لهذه الفئة من الطلبة من اهتمام ورعاية، وذلك انطلاقاً من حقهم المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين للحصول على التعليم أسوة بأقرانهم من الطلبة الآخرين".

وقال إن "مجلس التعليم العالي يضطلع بتشكيل فرق معاينة ميدانية بهدف التأكد من مراعاة مؤسسات التعليم العالي في كل مرفق من مرافقها لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب نوع الحاجة الإعاقة، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، والتي تتعلق باستحداث مؤسسات تعليم عالي، أو برامج أكاديمية جديدة في تلك المؤسسات".

ولفت إلى أن مؤسسات التعليم العالي توفر عدداً من الخدمات لطلبتها من ذوي الإعاقة أثناء فترة أداء الامتحانات كتخصيص مرافقين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، وغيرها من الخدمات المتاحة لهذه الفئة من الطلبة، تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، كما يوجد في كل مؤسسة وحدة مركز للإرشاد والتوجيه الطلابي تقدم خدماتها لكافة الطلبة، ومنهم الطلبة من ذوي الإعاقة، وتعمل على معالجة أي مشكلة قد تواجه تقدمهم الأكاديمي أكاديمياً، نفسياً وصحياً، كما تتولى متابعة توفير كافة التسهيلات المطلوبة بحسب حاجاتهم الفردية، حيث يقوم مجلس التعليم العالي بمتابعة أداء هذه الوحدات والمراكز بصورة مستمرة، بما يمكن من دمج هؤلاء الطلبة في المجتمع البحريني ويحقق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والذي يُركز على الحد من أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات، سواء داخل البلدان أو فيما بينها.

وقال وزير التربية إن "منظور الوزارة إلى الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة ينطلق من سياسة مملكة البحرين التعليمية، وما نص عليه دستور مملكة البحرين بضمان الخدمات التعليمية للجميع إذ نص الدستور في مادته السابعة الفقرة (أ) على أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى".

وأشار إلى ما نص عليه قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005 في المادة الخامسة الفقرة الأولى على "إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه، وما نص عليه في الفقرة العاشرة من ذات المادة على أن تنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم".

وشدد جمعة على أن "الوزارة تولي الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، والطلبة من ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، اهتماماً خاصاً، وتسعى إلى دمج القابلين منهم للتعلم بكافة فئاتهم متلازمة داون التوحد الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية الإعاقة الذهنية البسيطة في المدارس الحكومية، وتكفل توفير كافة التسهيلات والأجهزة المعينة التي تساعد كل فئة من هذه الفئات على تلقي العلوم والمعارف مع سائر الطلبة من دون تمييز، وذلك حرصاً منها على توفير الخدمات التعليمية المتكافئة للجميع ووفقاً للإمكانات المتاحة".

وعلى صعيد التعليم العالي، أوضح الوزير أن "مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ألزم جميع مؤسسات التعليم العالي بتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة في مرافقها وتذليل العقبات التي قد تعتري الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذاً للسياسات التعليمية الرسمية وحرصاً منه على تمكين هذه الفئة من الطلبة من استكمال دارستهم الجامعية والحصول على خدمة تعليمية جامعية تتلاءم مع احتياجاتهم".