A
A
حسن الستري
أقرّ مجلس النواب مقترحاً بقانون يتضمن إعفاء الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي والمتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم على 1500 دينار من الرسوم القضائية، وذلك بهدف التيسير على بعض فئات المواطنين من ذوي الدخل المحدود بإعفائهم من رسوم التقاضي.
وتحفظ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على تقرير اللجنة قائلاً: إنه "لم يرد في التقرير رأي اللجنة المالية، وهذا مخالف للائحة التي تلزم اللجان بأخذ رأي اللجنة متى كان للموضوع جوانب مالية".
ولفت إلى أن هذا الاقتراح يتضمّن تخفيض الرسوم القضائية، ما يعني تخفيض الإيردات، مشيراً إلى ما أكده المستشار القانوني صالح الغثيث.
أما نائب رئيس اللجنة محمود فردان فقد ذكر أن اللائحة لا توجب على اللجنة الرجوع لرأي اللجنة المالية، فيما اعتبر النائب أحمد قراطة أن رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهم من رأي اللجنة المالية.