A
A
هبة محسن
خلال لقاء نظّمته «الصغيرة والمتوسطة»
بوعنق: طالبنا عدة مرات بالتدرّج في فرض الغرامة وفق المخالفة
السلوم: القانون البحريني ينص على أن لكل معاملة رسم خدمة واحداً
دعا أصحاب أعمال، إلى إعادة النظر في رسوم الخدمات المتعلّقة بالعمالة وخصوصاً تلك المتعلّقة بالاستقدام، يضاف إليها تحمّلهم نفقات تذكرة عودة العامل إلى بلاده حتى بعد هروبه، لافتين إلى أن تعدّد الرسوم وإن اختلفت تصنيفاتها تثقل كاهلهم وتكبدّهم المزيد من الخسائر.
جاء ذلك، خلال لقاء «الطاولة المستديرة» الذي نظّمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مقر غرفة التجارة والصناعة بمناسبة «اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة»، بحضور رئيس الجمعية النائب أحمد السلوم، والمتحدث الرسمي باسم «كتلة التفكير الاستراتيجي» النائب خالد بوعنق، وعدد من أصحاب المؤسسات ممن يمثلون عدة قطاعات مختلفة.
ويأتي تنظيم اللقاء -الذي شهد عشرات المداخلات من أصحاب الأعمال- بهدف الاستماع لمشاكل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المزمنة مع عدد من الجهات الخدمية، للوصول إلى حلول توافقية.
واتفق أصحاب تلك المؤسسات، على عدد من المشكلات التي تواجههم، ومن بينها تكرار دفع رسوم لخدمات بعينها لنفس الجهة، فيما ألمح البعض إلى وجود بعض التعقيدات، فضلاً على ارتفاع الغرامات بشكل كبير، ليشير السلوم في هذا الصدد إلى أن القانون البحريني ينص على أن كل معاملة لها رسم خدمة واحداً وليس أكثر.
ولفت، إلى أن اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة ليس للاحتفال بقدر ما هو محاولة لبحث المشكلات الحقيقية التي تواجه السوق، وخاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة من البحرينيين.
وأكد السلوم، أن هناك مساعي جادة لتوصيل صوت أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى الجهات المعنية، مبيناً أنه سيعمل على تقديم كافة سُبل الدعم لمواجهة العوائق التي تحاصرهم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأوضح، أن الحكومة تستجيب دائماً في حال تكرار الشكاوى من بعض الأمور التي تحتاج إلى تطوير، حيث تسعى لإزالة أي تحديات تواجههم وتعيق وصولهم إلى مرحلة الاستقرار والنمو.
وضرب السلوم مثلاً بأسعار «الشوار»، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت الرجوع عن قرار زيادة الأسعار بشكل مؤقت لمدة 3 أشهر حتى يتم إيجاد بدائل من الخارج أو إيجاد حلول أخرى بديلة.
وأضاف أن بعض الأمور تحتاج إلى تعديل تشريعي، كحالات انتقال العامل الأجنبي، وضرورة أن يستمر في عمله على الأقل سنتين أو أكثر حتى يغطي كلفة تدريبه.
السلوم، شدّد على أن فكرة حظر إصدار سجلات جديدة للأنشطة التي تشبّع بها السوق فكرة قديمة جديدة، ففي السابق كانت المطالبة بتسهيل الإجراءات لفتح السجلات، أما اليوم أصبحت هناك تسهيلات كبيرة بهذا الشأن.
فيما أشار أصحاب المؤسسات إلى مشكلتين رئيسيتين، تتمثلان في رسوم استقدام العمالة التي تشمل الفحص الطبي، موضحين أن هناك رسوم فحص جديدة تُدفع، موضحين أن بعض المهن التي تتطلب تراخيص طبية مثل موظفات الصالونات، بحيث يتم دفع 72 ديناراً للحصول على ترخيص لمزاولتها، وفي حال عدم رغبة العامل في استكمال فترة عمله، لا يتم استرجاعها أو جزء منها أسوة بما هو حاصل في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل.
وأوضحوا، أن المشكلة الثانية، تتعلق بالقانون الذي يمنح العامل الأجنبي حرية الانتقال، معترفين بأنه حق مشروع له، إلا أن هناك حالات يتم تحمل تكاليف تدريبه لأداء مهام معينة، وبعد أن يتقن المهنة يترك العمل، أو يذهب ليفتتح عمله الخاص، ويخسر صاحب العمل التكاليف التي دفعها لتدريبه.
آخرون، لفتوا إلى مشاكل أخرى منها: نفقات تذكرة عودة العامل حتى بعد هروبه، ونسبة البحرنة وضرورة أن تعتمد على نوعية النشاط، مشيرين إلى أن بعض الأشغال والقطاعات من الصعب أن تطبق عليها نسبة البحرنة التي يفرضها القانون على المؤسسات.
وتحدث أصحاب المنشآت الصحية عن الغرامات التي يتكبّدها صاحب المنشأة في حال تأخره ولو يوماً واحداً لتجديد ترخيص مزاولة المهنة لأحد العاملين، التي تصل إلى ضعف الرسوم الأصلية.
وعن رسوم التراخيص للمنشآت الجديدة، لفت البعض إلى أنها تكون مرتفعة جداً، وتسبب عائقاً أمامهم في بداية النشاط.
وشددوا، على وجود بعض الصعوبات التي تتعلق بسكن العمل، حيث يفضل العمال السكن مع أقارب لهم يعملون في مؤسسات أخرى في سكن مشترك أو غيرها، إلا أن الجهات المعنية ترفض تسجيل عناوينهم وإصدار بطاقات ذكية لهم على هذه العناوين لعدم وجود فاتورة كهرباء باسم صاحب العمل أو العامل نفسه.
من جهته، أكد النائب خالد بوعنق، أن مجلس النواب طلب عدة مرات التدرج في الغرامة وفق المخالفة، موضحاً أن هناك العديد من الملاحظات الخاصة بهيئة تنظيم سوق العمل على وجه الخصوص وصلته عن طريق أهالي الدائرة من أصحاب السجلات التجارية، مبيناً أن هناك بعض المراجعين غير ملمّين بشكل كاف بطبيعة عملهم.