خلال الجلسة العادية الثالثة لمجلس النواب

الموافقة على تسمية عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية

برئاسة السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر الجاري، جلسته العادية الثالثة في دور الانعقاد السنوي الثالث، من الفصل التشريعي السادس.

حيث أدلى المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي :

• في بند الرسائل الواردة من الحكومة الموقرة وبند الاستدراك: استعرض مجلس النواب في جلسته 9 رسائل واردة من نائب رئيس مجلس الوزراء الموّقر، تمت الموافقة على إحالة المشاريع القوانين إلى اللجان المختصة .

• اما في بند الرسائل الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول الاقتراحات برغبة وعددهم 30، فقد تمت الموافقة على إخطار المجلس بالرسائل الواردة والتعليق عليها، وتأجيل عرض الرسالة الواردة بشأن الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتغيير تصنيف مجمع (815) منطقة سرايا سند من (سكن خاص أ) إلى (سكن متصل ب) إلى جلسة مقبلة للتعليق عليها .

• في حين قرر المجلس الموافقة على تسمية ممثلي مجلس النواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، على النحو التالي :

1- النائب عبد النبي سلمان أحـــمـــــــد .

2- النائب محسن علي العسبول .

3- النائب محمد يوسف المعرفـــــــــي .

4- النائب مريم حسن الصــــــائــــــــغ .

• وبعدها تمت الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة على النحو الآتي :

أولاً: لجنة الشئون التشريعية والقانونية :

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية :

ثالثاً: لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني :

رابعاً: لجنة الخدمات :

خامساً: لجنة المرافق العامة والبيئة :

• اما في بند ما يستجد من أعمال، فقد قرر مجلس النواب في ذات الجلسة على على إدراج 3 اقتراحات برغبة (بصفة الاستعجال)، والموافقة على إحالتهم إلى الحكومة، على النحو التالي :

1. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالعمل على توفير مواقف السيارات للقاطنين في المناطق السكنية المزدحمة .

2. الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن اعتماد شهادة "طب الأسنان" لخريجي جامعة "سيتجيونوف" في موسكو .

3 . الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتوجيه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالاقتصار في احتساب القسط الإسكاني لخدمة (قرض وأرض) على الراتب الأساسي، وعدم احتساب العلاوات الإضافية للمنتفع بهذه الخدمة.