زكية البنعلي

أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة رصد 6 إعلانات مخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي منذ مطلع العام الحالي أحيلت لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وقالت في تصريح لـ"الوطن"، إن الهيئة رصدت 6 حالات في 8 أشهر 5 منها للترويج لمكملات غذائية وآخر لجهاز تقويم أسنان، موضحة أن الهيئة تراقب كافة الإعلانات الخاصة بالمنتجات والأجهزة الطبية وفي حال تجاوز التراخيص الممنوحة للجهة المعلنة يتم إخطاره بسحب الإعلان أو تصحيحه وهو ما حدث في أكثر من حالة.



وعن متابعة الإعلانات المنشورة في وسائل التواصل قالت "نتابع الإعلانات التي تنشر في وسائل التواصل وغالباً ما تكون غير مرخصة ونحيلها إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ اللازم في حقهم"، مشيرة إلى صعوبة التعرف على هوية المعلنين عبر وسائل التواصل. وحذرت الجلاهمة من إعلانات غير مرخصة تروج لبيع أدوية ومكملات غذائية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة "لا يوجد ضمان لسلامة هذه المنتجات كونها لم تفحص من الهيئة".

وقالت الجلاهمة: "إن الإعلانات الخاصة بالأدوية ينظمها قانون الصيدلة ويشترط موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وبالتتبع وجدنا الكثير من الإعلانات تصدر من المراكز الطبية والمستشفيات ومن العاملين أنفسهم للترويج عن الخدمات بطريقة أو أخرى".

وأردفت "قد تعلن بعض المراكز عن خدمات طبية دون الحصول على ترخيص من الهيئة لتقديم الخدمة أو عدم وجود مؤهلين لممارسة هذه المهنة أو يتضمن الإعلان وصف للطبيب بأنه استشاري رغم عدم حصوله على هذه الدرجة".

وأضافت أن المجلس الأعلى للصحة أصدر قراراً بتكليف الهيئة بوضع معايير لهذه الإعلانات، لافتة إل أن الهيئة على وشك الانتهاء من هذه المعايير وننتظر اعتمادها من المجلس الأعلى التي قد تصدر خلال شهر".

وقالت الجلاهمة "ما يهمنا في الإعلانات أن نتأكد من محتوياتها وألا تتضمن أي انتهاك للقوانين واللوائح، بما في ذلك أخلاقيات وتقاليد المهنة والخدمات الصحية". وقالت "تطرق الدليل الإرشادي للإعلانات إلى موضوع سعر المنتج وألا يظهر الخدمات الصحية بشكل مهين، إذا يجب ألا يحمل المريض تكاليف غير مضمنة في الإعلان عن الخدمات المعلن عنها".

وعن إعلانات الحجامة المنتشرة تقول الجلاهمة: "تعد الحجامة من مهن الطب البديل المعترف بها في البحرين بقرار رقم 33 الصادر عن المجلس الأعلى للصحة في 2016، لكن لا بد من توافر شروط لمن يمارس الحجامة كأن يكون مؤهلاً وحاصلاً على ترخيص من الهيئة ، ومجتازاً لدورة من مركز معتمد".

وأكدت أن "الإعلانات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراء الحجامة بشكل شعبي أو تقليدي خارج عمل نطاق الهيئة كوننا لا نملك الحق في تفتيش الأماكن الخاصة". وحذرت من ممارسة الحجامة في الأماكن غير المرخصة، قائلة: "لا بد أن يحصل ممارس الحجامة على دورات تؤهله لممارسة هذا العمل بحيث لا يتسبب في أضرار للمحتجم، كما ينبغي تعقيم الأدوات ومعرفة كيفية التخلص من الدماء".