مريم بوجيري

أصر مجلس بلدي الجنوبية على توصياته، والتي قوبلت إما برفض أو تعذر وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردودها على المجلس، فيما أبدى الأعضاء استغرابهم من تلك الردود و اعتبروها استفزازية وتنم عن عدم دراية كافية من الوزارة فيما أشار البعض إلى أنها "جاهزه" وغير مدروسة.

وأكد العضو محمد البلوشي خلال إجتماع المجلس الثامن لدور الانعقاد الرابع الاربعاء، إصرار المجلس على فتح طريق إسكان الحنينية بالتحرك الشعبي بعد انتظار الرد من الجهة المعنية فيما استغرب العضو محمد الخال بإغلاق الوزارة للطريق المذكور بالرغم من إنشائها له في بداية الأمر.



وقال: "قرار فتح الشارع خارج عن إرادة الوزير"، مبيناً أن الوزارة تدّعي مطالبة الأهالي بعدم فتح الطريق بالرغم من وجود عريضه منهم تثبت مطالبتهم بفتحه بعد رد الوزارة بـ إحالة التوصية الى شؤون الأشغال للدراسة وابداء مرئياتها حولها.

وفيما يخص توصية المجلس بشأن إلغاء نظام المقاولات الزمنية بمشروع تنمية المدن والقرى، أكدت الوزارة بأنه تم من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية مع رؤساء المجالس البلدية في 25 أكتوبر الماضي، الاتفاق على منهجية التعامل مع الطلبات التي تم التوافق بشأنها مسبقاً بين المجالس البلدية والمواطنين من خلال نظام المناقصات الداخلية.

فيما أفادت بأنه تم التدرج بتنفيذ هذه الآلية، حيث ذكر رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري بإقرار نظام المناقصات الداخلية على المنازل المدرجه ضمن قائمة الانتظار فيما ستطبق آلية الوزارة الجديدة لنظام المناقصات الزمنية على الطلبات الجديدة مبيناً أن الميزانية المرصودة لإنجاز المشروع تعادل 322 ألف دينار كأعلى ميزانية مرصودة لمجلس بلدي الجنوبية.

وتعليقاً على مقترح استملاك جزئي لانشاء مسار في مجمع 814 بمدينة عيسى الخاص بمدرسة حفصة الابتدائية للبنات، أكدت وزارة التربية والتعليم عدم موافقتها على التوصية نظراً لقلة المرافق الموجودة بالمدرسة وصغر مساحتها الإجمالية ومحدودية المواقف المخصصه لأعضاء هيئة التدريس، فيما أبدى العضو محمد الخال استغرابه من السرعة التي تم بها استقطاع جزء من مدرسة بيان البحرين لغرض المنفعة العامة على طريق المنطقة التعليمية حيث رحب المجلس بالاقتراح.

وقال: "تعذر على وزارة التربية والتعليم الموافقة على المقترح الذي تقدمت به بعد معاينتي الشخصية للمدرسة ووجود ما يدعو للاستملاك"، فيما أكد العضو البلوشي أن الاستملاك لغرض المصلحة العامة لا يلزم موافقة صاحب العقار مستغرباً من إحالة الأشغال للتوصية إلى وزارة التربية والتعليم وأضاف: "لا نحتاج إلى رد التربية باعتبار أن الأشغال هي الجهة المختصة بإنشاء الطريق المذكور".

كما إن الأشغال عملت، على إعداد تصورات أولية، بشأن مقترح مقدم من مجلس بلدي الجنوبية بإنشاء مرافق ترفيهية واجتماعية عامة في متنزه الحنينية لتطويره بالتنسيق مع المحافظة الجنوبية، حيث وافق المجلس على تحويل المقترح بشأن إيعازه للجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس للتنسيق بين الوزارة لعقد اجتماع وحضور المعنيين.

وردت الوزاره بضرورة التنسيق بين المجلس والجهاز التنفيذي للإطلاع على التصورات ودراسة إمكانية إضافة المرافق المقترحة، في حين أكد مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف أن الرسومات الخاصة بالمشروع كانت قديمه نظراً لمضي مايقارب 3 سنوات حيث تغيرت التصورات.

وقال:"نحن كجهاز تنفيذي نبدأ بالعمل بعد رفع التوصية والموافقة عليها من قبل الوزارة ، حيث إن تلك المشاريع تتطلب ميزانية كبيرة"، فيما اقترح ان يتم إيعاز المشروع لمكتب هندسي متخصص لكسب الوقت وعدم التأخير.

وكان رد الوزارة على مقترح المجلس بشأن إنشاء مواقف للسيارات بمجمع 937 بعدم إمكانية استملاك العقارين المشار إليهما في توصية المجلس نظراً لكونهما يقعان ضمن العقارات الحكومية المنشأة من قبل وزارة الإسكان وتم تخصيصها لسكن أسر بحرينية مما يعتبر متعلقاً بالمنفعة العامة بالمنطقة.

كما إن الوحدات الإسكانية تتضمن مواقف سيارات لقاطنيها مما تنتفي معه الحاجه للاستملاك، فيما أضافت الوزارة في ردها على توصية المجلس المتعلقة بتخصيص عقار في مجمع 941 إنشاء مواقف عامة أن العقار المشار إليه في توصية المجلس تقع في منطقة ذات تصنيف استثماري.

وأشارت الأشغال في خطابها للمجلس، إلى أن الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المنطقة المذكورة وفقاً لأحكام القرار رقم 28 لسنة 2004 تستلزم توفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار ووفقاً لنسبة البناء ومساحته وبالتالي تنتفي الحاجة لامتلاك ارض كمواقف عامة للسيارات.

وقال رئيس المجلس أحمد الانصاري "لولا الحاجة لما تقدم المجلس بالمقترح باستملاك العقارات المذكورة فيما طالب بإعادة تخصيصها لاستثمارها مواقف متعددة الطوابق".

وبشأن إنشاء حديقة في منطقة البحير أشارت الوزارة أن المنطقة لا تحتاج إلى وجود حديقة نظراً لوجود حديقتين مجاورتين لاتبعدان سوى 400 و 100 متر على التوالي بالإضافة إلى التكلفة العالية للاستملاك حيث أكد الأنصاري عدم وجود حديقتين بالمنطقة المذكورة والمضمنة في رد الوزارة.

كما حولت الأشغال مقترح تحويل مركز الرفاع الشرقي الصحي إلى مستشفى للولاده إلى وزارة الصحه للاطلاع وإبداء المرئيات فيما سيتم موافاة المجلس بالرأي المتعلق بذلك الشأن، فيما أبدت عدم اختصاصها بشأن توصية المجلس المتعلقة باعتماد وكالات السيارات لإجراء الفحص الفني النسوي للمركبات حيث أحالتها إلى الإدارة العامة للمرور لإبداء مرئياتها.

كما تم الرد على توصية المجلس بخصوص استغلال المباني الحكومية الواقعة على شارع تجاري في الجنوبية، بأن المباني المرفقة بالتوصية ترتبط بطبيعة الاستعمالات للأغراض التي أنشئت من أجلها مما يترتب عليها اختناقات مرورية وزيادة الضغط على شبكة البنية التحتية ومشكلات اجتماعية تنتهك خصوصية تلك المباني وبالتالي فإنه تعذر على الوزارة الموافقة عليها، فيما وافقت على توصية اللائحة التنظيمية للخيام الرمضانية على أن يكون اشتراط موافقة الجيران محصور على المناطق السكنية فقط.