حسن الستري

من المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم الطلب الذي تقدمت به كتلة التوافق الوطتي بتشكيل لجنة تحقيق حول المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة بإنشائها ببرنامج عملها للسنوات 2015-2018.

وجاء في الطلب أنه نظراً لأن المجلس في الدور الأخير من الفصل التشريعي، فإنه يهم الوقوف على ما تم إنجازه بالفعل من هذه المشاريع، والمراحل التي وصلت إليها العملية الإنشائية، والمراحل المتبقية، ومدى تناسبها مع الفترة المتبقية لبرنامج عمل الحكومة، وما لم يتم أو لن يتم خلال هذه الفترة، وسبب ذلك، وما قام في سبيل ذلك من معوقات، والإجراءات المتخذة حيال ذلك.



وتتمثل محاور عمل لجنة التحقيق في 4 محاور، الأول محور الخدمات التعليمية، والذي التزمت الحكومة في برنامج عملها بإنشاء عشر مدارس جديدة، والثاني محور خدمات الرعاية الصحية، إذ التزمت الحكومة بإنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة، والمحور الثالث هو الخدمات الإسكانية، إذ التزمت الحكومة بتنفيذ مشاريع إسكانية توفر ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة خلال اربع سنوات وفق جدول زمني لكل عام.

ويتعلق المحور الرابع بخدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية، إذ التزمت الحكومة في برنامج عمها بإنشاء مركز لإيواء الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، وبناء مركز تأهيل الأحداث، واستكمال بناء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي، وإعادة بناء مجمع الخدمات الاجتماعية بمدينة عيسى، وإنشاء 4 مراكز شبابية في مختلف محافظات المملكة.