دعا النائب غازي آل رحمة إلى تجميد قرار رفع سعر البنزين لحين وصول الاجتماعات التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الى توافقات بشأن آلية الدعم والتعويض للمواطنين، مشيداً بقرار وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بإرجاء قرار رفع بعض الرسوم المرورية، وذلك استجابة لمرئيات اللجنة البرلمانية المشتركة.

وأكد آل رحمة أن الأضرار المتوقعة من رفع أسعار البنزين على المواطنين ستكون كبيرة وخصوصاً الشرائح ذات الدخل المحدود؛ مشدداً على ضرورة أن تكون التعويضات وحزم الدعم التي ستتوصل لها اللجنة المشتركة منصفة ومجزية.

ودعا إلى ضرورة طرح قانون الدعم الحكومي الشامل الذي سبق وأن رفعه مجلس النواب في صيغة مقترح بقانون وارجعته الحكومة كمشروع بقانون؛ معتبراً أن القانون يتضمن كافة أوجه الدعم التي يجب على الحكومة ان تغطيها والسلع الرئيسة.



وأوضح أن هناك الكثير من الخيارات التي يمكن بحثها والتوافق بشأنها مع الحكومة فيما يتعلق بتقليل الأضرار المتوقعة من رفع بعض الرسوم وفرض بعض الضرائب.