بدأ عدد من متدربي الدفعة التاسعة من برنامج إعداد القيادات الجديدة (قيادات) ورشة عمل تدريبية بمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعرف على خطة وأهداف التنمية المستدامة 2030، والتي اعتمدها قادة العالم سبتمبر 2015، تفعيلاً للاتفاقية التي أبرمت مؤخراً بين معهد الإدارة العامة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين والتي تهدف إلى تضمين أهداف التنمية المستدامة في البرامج التدريبية المقدمة من معهد الإدارة العامة "بيبا" والموجهة لموظفي الحكومة.

وتأتي هذه الورشة إكمالاً للعمل من خلال الدليل الإرشادي "أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 وربطها بالبرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية بمملكة البحرين"، وذلك بمبنى بيت الأمم المتحدة بالمنامة.

وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمين الشرقاوي، حيث استعرض فيها أهمية العمل على تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال تضمينها بمختلف البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة لموظفي وكوادر حكومة مملكة البحرين، والتي تمّ إعداد دليل إرشادي خاص للتدريب عليها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، ومن شأن ذلك أن يساهم في الارتقاء بالبرامج التنموية المقدمة من جهة، كما يساعد على رفع كفاءة الموظف البحريني في القطاع العام ما يساعد على قراءة السياسات والاستراتيجيات التنموية وربطها بأهداف وغايات التنمية المستدامة.



من جهته، أثنى المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" د.رائد بن شمس على الجهود التي يبذلها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، والهادفة إلى دعم البرامج والخطط التدريبية التي تعين الحكومات على الارتقاء بمخرجات العمل لتحقيق التميّز والجودة والإبداع، وذلك لضمان تحقيق كافة أهداف وغايات التنمية المستدامة والتي يتحملها الجميع في إطار من المسؤولية المشتركة.

وأضاف أن الموظف الحكومي هو أحد المحاور الأساسية في قيادة عجلة التنمية في منظومة العمل الحكومي، إذ يتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين، من خلال مساهمته الفاعلة في اتخاذ القرارات وصنع السياسات المبنية على أسس علمية دقيقة، تلبي التطلعات التنموية لمملكة البحرين.

كما استعرض مسؤول البرامج التنموية بمكتب برنامج المتحدة الإنمائي علي سلمان أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169، وعلاقتها بالعمل التنموي في القطاع الحكومي، حيث تطرق من خلالها إلى الأسس والأدوات العلمية التي تساهم في دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط والبرامج والمبادرات الحكومية، إضافةً إلى استعراض عدد من النماذج والتجارب العالمية الناجحة، والتي يمكن من خلالها ربط خطط عمل الحكومة وبرامجها بغايات أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها.