عقدت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، ورشة عمل لجميع الأطراف ذات العلاقة بالمطار من أجل مناقشة برنامج الإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد وبرنامج جاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية (ORAT)، والذي يهدف إلى ضمان نقل جميع العمليات التشغيلية إلى مبنى المسافرين الجديد بمنتهى السلاسة والفاعلية.

وحضر ورشة العمل نخبة من كبار المسؤولين من شؤون الطيران المدني وغيرها من الجهات الحكومية، وشركة طيران الخليج وشركة خدمات مطار البحرين ومجموعة من شركات الطيران وإدارة شركة مطار البحرين، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الرئيسة التي تعمل داخل المطار.

وتمثل ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة من ورش العمل المزمع عقدها قبل افتتاح مبنى المسافرين الجديد، وقد ركزت على تثقيف كافة الأطراف ذات العلاقة بشأن المرافق والنظم والعمليات والإجراءات التي تأتي في إطار برنامج تحديث المطار الجاري تنفيذه حاليًا. كما تمت دعوة الأطراف المعنية لتقييم العمليات الموروثة ومناقشة طرق الارتقاء بالمستويات الحالية للكفاءة من أجل خلق تجربة سفر أكثر سلاسة في المطار.



وصرح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد البنفلاح بأن شركة مطار البحرين تهدف إلى تحسين التجربة الكلية لمرتادي المطار وزيادة نسبة إسهامه في الاقتصاد المحلي، مشيرا الى أن عام 2018 سيُشكل عاماً حاسماً في مسيرة الشركة نحو تحقيق تلك الأهداف.

وأكد ضرورة ضمان جاهزية العمليات والتنسيق التام بين كافة الجهات بالمطار، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تبادل المعلومات ومناقشة المواضيع المهمة مع الشركاء، حيث ستُمثل ورش العمل منصة تواصل فعالة لإنجاز تلك الأهداف المنشودة. مضيفًا أن برنامج تحديث مطار البحرين الدولي وعملياته الناجحة ستستقطب أنظار صناعة الطيران في العالم أجمع، وهو ما يجعل هذا المشروع التنموي الضخم مسألة ذات أهمية وطنية عظمى.

كذلك ألقت ورشة العمل الضوء على التقنيات المتطورة الجديدة التي سيتم توظيفها في مبنى المسافرين الجديد، بما في ذلك النظام الآلي لمناولة الأمتعة ونظم الفحص التي ستعمل على تحسين عمليات المغادرة ونقل الأمتعة، بالإضافة إلى مركز عمليات المطار الجديد الذي سيرتقي بالعمليات التشغيلية في المطار إلى مستويات غير مسبوقة.

وتأتي ورشة العمل في أعقاب تأسيس اللجنة الوطنية لجاهزية العمليات ونقل الحركة الجوية (ORAT)، والتي تم تشكيلها لتشغيل مبنى المسافرين المتطور الجديد، وذلك بناءً على القرار رقم (10) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.