- دليل إرشادي لتوعية الأطباء والمعلنين

- تحميل المعلن وممارس المهنة المسؤولية الكاملة

ريان الصافي:

أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية دليلاً إرشادياً للإعلانات الصحية بهدف للتأكد من ملاءمة الإعلان للمعايير والقوانين واللوائح والترخيص الممنوح أو أخلاقيات أو تقاليد المهنة، فيما قالت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية د.مريم الجلاهمة إن الهيئة "استدعت سابقاً الأطباء الذين تجاوزوا الشروط ونبهتهم لضرورة تغيير الإعلان وكثير منهم تجاوب وغيّر الإعلان"، مؤكدة أنه "لم يتم رصد أي تجاوز يؤدي للإحالة إلى المساءلة التأديبية.

وأشارت د. الجلاهمة إلي أن الدليل صدر حديثاً وسيسهم في توعية الأطباء والمعلنين. وساهمنا في وضع اشتراطتنا وآرائنا في مجال الإعلانات الطبية عن طريق وضع قانون للإعلان ومن المتوقع رفعه إلى السلطة التشريعية من جانب وزارة البلديات. وسيسهم صدور التشريع في الالتزام واتخاذ إجراءات تأديبية".

وأضافت أن "الدليل يبين أنه إذا تم استخدام شهادات المرضى في التحدث عن علاج معين للطبيب لا بد أن تكون الشهادات صادقة وعلى لسانهم من غير تلقين أو دعاية مدفوعة الأجر".

وقالت إن الهيئة "كانت ترصد كثيراً من الإعلانات التي تتجاوز الحد المسموح فيه لذلك أصدرنا الدليل الإرشادي للإعلانات وتم تعميمه على جميع المؤسسات الصحية وإيصاله الى وسائل الإعلام المختلفة لتنتبه لضرورة أن يكون كل إعلان منشور متوافقاً مع المعايير والشروط".

ويغطي الدليل الإرشادي جميع أنواع الإعلانات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات والمواقع الإلكترونية، وينطبق على الإشعار أو الإعلان في وسائل الإعلام العامة للترويج لخدمة أو منتج أو فعالية تتعلق بخدمات صحية باستخدام أي وسيلة بما في ذلك جميع أشكال المواد المطبوعة والإلكترونية في أي وسيلة للإعلام بما في ذلك الصحف أو اللوحات الإعلانية أو الظهور في أي وسيلة اتصال عامة كالتلفزيون ووسائل الإعلام الجماهري، وأي شخص يعلن عن خدمة صحية مرخصة بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والممارسين الصحيين المرخص لهم والمؤسسات الإعلانية.

وتضمن الدليل إرشادات أوضحت أن الإعلان الذي يحوي معلومات خاطئة ومضللة قد يضر بخيارات الرعاية الصحية ولا يخدم المصلحة العامة وأن الاستخدام غير الضروري والعشوائي للخدمات الصحية الخاضعة للترخيص لا يخدم المصلحة العامة وقد يؤدي الى الشراء العام أو الخضوع لخدمات صحية ليس لها داع ولا يحتاج إليها المراجع.

ونص على أن المعلن يتحمل المسؤولية الكاملة عن الإعلان وما يرد فيه و ممارس المهنة هو الشخص مسؤول عن المحتوى على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به حتى لو كان غير مسؤول عن النشر الأولي للمعلومات أو شهادات المرضى.