أكدت مدير إدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية رنا أحمد خليفة أن الإحصائيات الرسمية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للمرأة البحرينية تؤكد أن المرأة تسجل حضوراً متنامياً ومستداماً في هذا المجال، حيث تبلغ نسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية والمفعلة لأكثر من خمس سنوات من إجمالي السجلات الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية 51% في العام 2016.

جاء ذلك في تصريح لإدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في المجلس الأعلى للمرأة حول ما نشر في إحدى الصحف المحلية بشأن استدامة حضور المرأة البحرينية في القطاع التجاري.

وأشارت مدير إدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في السياق ذاته إلى أن نسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة البحرينية من إجمالي السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للبحرينيين ارتفعت من 37% في العام 2010 إلى 43% في العام 2016 بواقع 23143 سجلاً، مؤكدة أنه لا يمكن القياس الفعلي لمدى تشغيل المرأة أو الرجل على حد سواء للسجل، إذ ترصد الإحصائيات نسبة الامتلاك للسجل رجل مقابل امرأة.



ولفتت مدير إدارة الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية إلى تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2015 بعنوان "المرأة في قطاع الأعمال والإدارة" ورد فيه أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر "سيدات الأعمال العاملات" لحسابهن الخاص بنسبة 28%، كما شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014، متقدمة بذلك على دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تتجاوز حصة النساء في مجالس الإدارة فيها 2%.

وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير كافة الخدمات التي تستلزمها برامج التمكين الاقتصادي سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل الميسر، أو على صعيد توفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت رنا أحمد خليفة في هذا الصدد أيضاً إلى مبادرة إطلاق المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة في العام 2010، وذلك لدعم المشاريع متناهية الصغر بهدف تقديم قروض تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمرأة، كما أشارت إلى إطلاق مبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة.

وجدد المجلس الأعلى للمرأة حرصه على العمل بالشراكة مع الجهات المعنية من أجل وضع وتنفيذ منظومة متكاملة لتمكين المرأة البحرينية اقتصادياً ودعم نشاطها التجاري وتشجيعها على الاعتماد الذاتي من خلال فتح مشروع تجاري جديد أو تطوير مشروعها القائم، وأوضح المجلس أن هذا الحرص ينبع من سعي المجلس إلى المضي قدماً في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 وذلك ضمن محور الاستقرار الأسري الذي تنص المحصلة الخامسة منه على "تمكين المرأة من الاعتماد على ذاتها اقتصادياً مع التركيز على خفض نسبة العاطلات عن العمل".

​