A
A
مريم بوجيري
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن الوزارة مؤسسة تعليمية وليست معنية بالتوظيف، مبيناً أنها لا تتبع سياسة إقصاء للبحرينيين في التوظيف، باعتبار أن دورها يكمن في البحث عن المعلم المتميز والاهتمام بتوظيف البحرينيين.
وأضاف في رده على سؤال مقدم من النائب عادل حميد حول الآلية التي تنتهجها الوزارة في عملية توظيف المعلمين، أن الوزارة تعتمد في الأساس على توظيف مخرجات كلية المعلمين مع إعطاء خريجيها الأولوية بالتأهيل ووالتدريب الميداني.
ولفت النعيمي، إلى أن الوزارة تسعى لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين الجامعيين من البحرينيين المؤهلين في قطاع التعليم، وبالتالي تعمل على سد الشواغر من المتقدمين البحرينيين المؤهلين وفقاً لما هو منشور في إعلانات التوظيف لشغل وظيفة معلم.
ولفت الوزير، إلى أن عدد الذين تم توظيفهم من خريجي كلية المعلمين حتى الآن بلغ نحو 1750 تم تاهيلهم للعمل في تخصصات مهمة منها الرياضيات والعلوم، فيما أكد أن الوزارة تقوم بسد النواقص من المتقدمين في التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة معلم ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وبشرط اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية إضافة إلى اجتياز الاختبار العملي بالنسبة للتخصصات الهندسية.
وأوضح النعيمي، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالاعلان في الصحف المحلية عن احتياجاتها لشغل الوظائف التعليمية ويكون حصراً على البحرينيين فيما يتم نشرها بموقع الوزارة الالكتروني إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وبيّن أن الوزارة ملزمة بميزانية محدده وتخصصات محدده، وبالتالي فإن توظيف العناصر غير البحرينية يتم في بعض التخصصات المحددة مثل اللغة الفرنسية، حيث أشار إلى أن الوزارة دائماً تبحث عن البحرينيين المؤهلين تخصصياً، في حين أن عدد المتقدمين للتوظيف في السلك التعليمي يعد كبيراً، إلا أن تخصص العدد الأكبر منهم ليس وفقاً للتخصصات المطلوبة والمعلن عنها، في حين أن جزء آخر منهم لا تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفقاً للإعلان المنشورفي الصحف المحلية.
كما أن بعض التخصصات المطلوبة لا يتقدم لها البحرينيين أو يكون عدد من يتقدم منهم أقل من المطلوب وبالتالي فإن الوزارة بعد استنفاذ السبل تلجأ للتعاقد الخارجي المؤقت لحين توافر العنصر البحريني المؤهل مع توافر الشروط به لشغل الوظيفة.
وأوضح النعيمي أن أعداد المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفية والذين اجتازوا الامتحان التحريري والمقابلة الشفوية بلغ نحو 497 في عام 2017 في حين بلغ عددهم في عام 2016 نحو 591 متقدم و 460 متقدم في 2015.
وأضاف في رده على سؤال النائب جمال داوود حول المعايير التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات التعليم الخاصة بجميع مراحلها، أن الوزارة تقوم بتقييم الطلب وفقاً لاستمارات واضحة لدراستها بشكل مستوفٍ، باعتبار أن المستثمر يزود الوزارة بالخرائط والرسومات حيث يقوم فريق المهندسين بالوزارة بدراستها وفقاً للبيئة المناسبة وشروط الأمن والسلامة بالتواصل مع الجهات الاخرى إضافة ً إلى القيما بزيارات ميدانية ومتابعة للمدارس الحالية، وبالتالي تمتوجيه انذارات لبعض المدارس وإغلاق بعضها نظراً لعم استيفائها لتلك الشروط.
وأكد أن الطلب أصبح متزايداً على فتح مدارس خاصة كما أن الشروط اختلفت في الوقت الحالي وأكد أن الترخيص لأي مؤسسة تعليمية خاصة لايعني انها نهاية المطاف نظراً لأن الوزارة تقوم بمتابعتها دورياً للوقوف على حالة وجود أي مخالفة.