A
A
- مطالبات بتعديل قانون الغش التجاري لتنظيم التجارة الإلكترونية
- "حماية المستهلك" و"مكافحة الجرائم" الجهتان المنوطتان بـ"الغش الإلكتروني"
- لا يوجد تنظيم قانون محكم وصريح يعالج مشكلة الغش التجاري الإلكتروني
...
ريان الصافي
قال المحامي إسلام غنيم إنه "لا توجد ضمانات قانونية صريحة على السلع الإلكترونية في البحرين، إذ إن حماية تلك السلع إضافة إلى حماية المتعاملين بها لا تخضع سوى للأحكام العامة التي جاءت سواء في قانون حماية المستهلك أو قانون تحديد الأسعار أو قانون مكافحة الغش التجاري أو قانون المعاملات الإلكترونية الصادر عام 2002، في حين لا توجد ضمانات قانونية صريحة للسلع المتداولة إلكترونياً، نظراً لعدم وجود قانون خاص بشأن تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية في المملكة.
ودعا إلي إلى معالجة تشريعية للغش التجاري الإلكتروني، لافتا إلي أنه"رغم صدور قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة التجارة الإلكترونية، ورغم انطباق أحكام القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات على أي جرائم منصوص عليها في أي قانون آخر إذا ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات، فإنه حتى يومنا هذا لا يوجد تنظيم قانون محكم وصريح يعالج مشكلة الغش التجاري الإلكتروني مع وجود قانون حديث للغش التجاري صادر عام 2014 جاءت عباراته عامة بخصوص مظاهر الغش التجاري.
وطالب غنيم المشرع البحريني بضرورة التدخل إما بإصدار قانون خاص يعنى بتنظيم التجارة الإلكترونية أو بتعديل قانون الغش التجاري رقم 62 لسنة 2014 بإضافة تعريف للغش التجاري الإلكتروني مع بيان الأفعال التي تعبر عنه والجزاءات المترتبة عليها".
وأشار إلي أن كل عمليات التجارة التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي من بيع وشراء هي عمليات غير قانونية غير مرخص لها، لأن الترخيص لمباشرة العمل التجاري بدون وجود محل تجاري لا يكون إلا على بعض الخدمات التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعبر الحصول على ترخيص برنامج السجل التجاري الافتراضي "سجلي".
وأوضح أنه تتجسد الحماية القانونية للمستهلك من الغش التجاري في البحرين تتجسد في كل من القانون 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والقانون 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري، والاختلاف بينهما يتمثل في أن الأول يهدف إلى حماية المستهلك من الغش التجاري الواقع على السلع والخدمات فقط، أما الثاني فيكفل الحماية من الغش التجاري المنصب على جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وغير ذلك مما ينتج أو يصنع أو يزرع أو يستنبت.
وذكر أن المشرع البحريني يعرف الغش بأنه "كل سلعة أدخل عليها تغيير أو عبث بها بصورة ما، مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشئها أو مصدرها، كما تعد البضائع مغشوشة في حال مخالفتها للوائح الفنية الوطنية، أو إذا كانت البيانات موجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها، أو إذا جرى إخفاء فسادها أو تلفها أو فوات مدة صلاحيتها للاستعمال".
وحول الإجراءات الممكن أن يتخذها المتضرر من الغش التجاري الإلكتروني؟، قال غنيم "يستطيع المتضرر من الشراء من مواقع التسوق الالكتروني تقديم شكوى. ويجب التفرقة بين حالتين الحالة الأولى يتعامل فيها المستهلك مع أحد التجار الحاصلين على سجل تجاري من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي يستخدم منافذ البيع الإلكترونية لترويج سلعه وخدماته، والثانية يشتري المستهلك فيها بضاعة من أحد التجار أو الباعة غير المرخص لهم.
وبين أنه في الحالة الأولى يستطيع المشتري أن يتقدم بشكوى لدى إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة التي ستتخذ بدورها الإجراءات القانونية اللازمة والمدد القانونية المنصوص عليها في القانون في مواجهة المخالف. أما في الحالة الثانية، وهنا مكمن المشكلة، فالمشتري لا يملك سوى التقدم ببلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، كما له أن يرفع دعوى مدنية ضد الموقع الإلكتروني للمطالبة بقيمة السلعة المغشوشة ومصروفات الشحن التي تكبدها المشتري فضلاً عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية الأخرى إن كان لها مقتضى، ولكن إذا كان الموقع الإلكتروني أجنبياً فعادة ما تكون الإجراءات القانونية القضائية أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالتبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية".
ونوه إلي أن الغش التجاري الإلكتروني يؤسس لوجود طائفة من العصابات التي تتخذ من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي موطناً لها لارتكاب عدد من جرائم الاحتيال سواء تعلقت تلك الجرائم بغش المستهلك في السلع أو امتدت لتنال من وسائل الدفع كبطاقات الائتمان، وهو ما يصب في نهاية المطاف في مصلحة حركة التجارة المحلية التقليدية، لانعدام ثقة الأفراد مع كثرة عمليات الاحتيال والغش الالكتروني عبر منافذ البيع الالكترونية".