حسن الستري

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصـالات، الصـادر بالمرسـوم رقم (48) لسنة 2002.

من جهتهم، أكد ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات أهمية المرسوم بقانون وضرورة الإسراع في إصداره بما يضمن تنفيذ سياسة الحكومة بشأن قطاع الاتصالات في مملكة البحرين والمنصوص عليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وتعزيز مكانة المملكة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقد بين ممثلو الوزارة - عبر المذكرة التي تسلمتها اللجنة - أن من أهم السياسات التي حددتها الحكومة تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية للنطاق العريض تقوم على تقنية الألياف البصرية، وتقدم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل المملكة بشكل متساوٍ، على أن تكون هذه الشبكة ملكـاً لشركة جديدة مستقلة قانونيـًا ووظيفيـاً يتم إنشاؤها من خلال الفصل الوظيفي لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" بحيث تنقل وحدات البيع بالجملة وجميع الأنظمة والعمليات التي تقدمها "بتلكو" حاليـاً إلى عمليات الشركة الجديدة، وأن تقوم هيئة تنظيم الاتصالات بمنح هذه الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة، وتوفير الضمانات التنظيمية اللازمة لاعتماد الفصل الوظيفي بفاعلية وبشكل تدريجي.

من جهتها، أوضحت اللجنة أن "الأهداف التي يرمي إليها المرسوم بقانون في غاية الأهمية من حيث متابعة تنفيذ سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل ممكلة البحرين وذلك بشكلٍ متساوٍ مما استدعى ضرروة إدخال تعديلات على قانون الاتصالات الحالي لاتخاذ التدابير التنظيمية المشار إليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وذلك عن طريق فصل شركة "بتلكو" إلى كيانين منفصلين وظيفيـاً وقانونيـاً، بحيث يكون أحدهما مسؤولاً عن "الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية" والآخر مسؤولاً عن "تقديم خدمات التجزئة" على أن تمنح هيئة تنظيم الاتصالات هذه الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة بحيث تقدم خدمات البيع بالجملة فقط للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين بما يعمل على تعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بما يسهم في المحافظة على ريادة المملكة في مجال الاتصالات ومواكبة التطورات في هذا المجال".

و"لاقتناع اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور والتي ساقتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها المرفقة بقرار مجلس النواب، فقد رأت أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصـالات، الصـادر بالمرسـوم رقم (48) لسنة 2002م".