A
A
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة بيبا، تعليمات الخدمة المدنية بشأن البرامج القيادية ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والمعتمد من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف التعليمات إلى وضع ضوابط وآلية لخضوع موظفي الخدمة المدنية للبرنامج التطويري المعد من معهد الإدارة العامة، من خلال التدرج في سلسة من البرامج التطويرية على مختلف المستويات الوظيفية.
وأكد الزايد، بأن إصدار التعليمات يأتي لضبط آلية التدريب في سبيل المواءمة بين احتياجات الجهة الحكومية وبين اعتبارات الموظف ورغباته في التقدم الوظيفي من خلال تطوير الموظفين ضمن خطط وبرامج التدريب وتطوير المسار الوظيفي المحددة لهم، وذلك للوفاء بالمهام والمسؤوليات الوظيفية الحالية والمستقبلية، حيث يتكون البرنامج الوطني من 5 برامج قيادية متسلسلة هي (تأسيس، بناء، تكوين، كوادر، وقيادات) لتحقيق التكامل والتقدم في مستوى القدرات والأداء الوظيفي وفق منهجية علمية ومحاور أساسية تنظم آلية التدريب والتطوير.
وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن برنامج تأسيس يستهدف الموظفين حديثي التعيين بصفة دائمة في القطاع العام دون مستوى رئيس قسم خلال سنة من تاريخ تعيينهم ويشمل ذلك المعينين بدءاً من عام 2016، أما برنامج بناء فيستهدف فئة وظائف مستوى العمل الأساسي ووظائف الإشراف الجزئي على هذه الوظائف والتي يكون متطلب شغلها لا يقل عن شهادة البكالوريوس خلال عامين من إتمامهم برنامج تأسيس كحد أقصى، فيما يستهدف برنامج تكوين فئة وظائف الإشراف الإداري والفني والتي تشرف على وظائف مستوى العمل الأساسي كالمشرفين ورؤساء الوحدات والمجموعات وغيرها من الوحدات الإدارية دون مستوى الأقسام، ويستهدف برنامج كوادر فئة وظائف رؤساء الأقسام وغيرها من الوظائف التي تشرف على تنظيمات دون مستوى إدارة، وأخيراً برنامج قيادات الذي يستهدف فئة وظائف مدراء الإدارات ومن في حكمهم في القطاع العام خلال سنة من تاريخ تعيينهم في الوظيفة.
وبين أنه يتوجب على معهد الإدارة العامة توفير الميزانية لمشاركة موظفي الخدمة المدنية بدون مقابل مادي في هذه البرامج، وتقديمها في الوقت المحدد وبما يضمن استيعاب موظفي القطاع العام المستهدفين من هذه البرامج، وكذلك اقتراح تعديلها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بما يحقق الاحتياجات المستجدة في القطاع العام، في حين يلتزم الموظف بسداد كلفة البرنامج التدريبي في حال عدم اجتيازه للبرنامج نتيجة عدم انضباطه والتزامه بمعايير واشتراطات ومتطلبات البرنامج إلا إذا كانت هناك أسباب خارجه عن إرادته توافق عليها الجهة الحكومية.
كما نوه رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أهمية التزام الجهات الحكومية بإلحاق جميع الموظفين ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق في البرنامج في أسرع وقت ممكن حفاظاً على المصلحة العامة للعمل والموظف، وأن تكون أولوية الالتحاق بالبرنامج للموظفين المرشحين لشغل مستوى وظيفي أعلى وفقاً لمسارات التطوير الوظيفي لهم، وعلى أهمية التزام الموظف بالحضور والمشاركة بفعالية في البرامج التي تمنحها الجهة الحكومية للموظف، والتوقيع على اتفاقية التدريب الخاصة بالالتحاق بالبرنامج والالتزام ببنودها.