عماد المختار

ينطلق صباح الأحد في جميع المدارس الحكومية بمملكة البحرين، دوام الهيئات الإدارية والتعليمية، للسنة الدراسية الجديدة 2018/2019، بعودة ما يقارب 14 ألف مدرس حسب آخر إحصائيات الوزارة على موقع الحكومة الإلكترونية الصادرة في 2014 /2015، وذلك استعدادا لإعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام و الأعمال بين المعلمين والهيئة الإدارية وفق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدارس الحكومية بمملكة البحرين، وتهيئة بيئة المدرسة ومرافقها، ومتابعة اكتمال التجهيزات المدرسية والمستلزمات التعليمية والمقررات الدراسية وفق الاحتياجات لاستقبال الطلبة في ظروف مريحة يوم الأحد 9 سبتمبر المقبل.

وفي إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2018/2019م، لتأمين عودة ناجحة، كان وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات، د.محمد مبارك جمعة، قد أكد توفير القوى البشرية اللازمة، لتشغيل العام الدراسي الجديد 2018-2019، معلنا عن قرب إنهاء إجراءات توظيف 797 من البحرينيين المؤهلين من أصحاب الكفاءات، من خريجي كلية البحرين للمعلمين، والجامعات المحلية والخارجية، المستوفين لمتطلبات التوظيف لسد الاحتاياجات التعليمية، بما يساعد على تنفيذ مشاريع الوزارة التطويرية بالصورة المطلوبة، وعلى تحقيق استراتيجيات وزارة التربية والتعليم. إضافة إلى ما قامت به التربية من تعيينات جديدة بترقية مديرين و 22 مدرسا في خطة معلم أول في اختصاصات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء والمواد الاجتماعية.



إضافة إلى ما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود لإنشاء المدارس الجديدة والمباني الأكاديمية والمرافق في العديد من المدارس بكافة المحافظات وفق المواصفات العالمية، حيث قام ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم من جولات تفقدية شملت المدرسة المستحدثة ومواقع إنشائها ومنها المدرسة الابتدائية الجديدة بمدينة حمد، للاطمئنان على الاستعدادات للعودة المدرسية، حيث عاين عدداً من المرافق مثل قاعات التدريس والمختبرات العلمية ومركز مصادر التعلّم وصالة متعددة الأغراض ومكاتب للهيئات التعليمية والإدارية تم استخدام مواد صديقة للبيئة في بنائها، إلى جانب توفير وسائل المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تعينهم على الدراسة بصورة طبيعية.

كما تهتم التربية بالمدارس الصديقة للبيئة التي تتميز بمواصفات عالمية، منها الاستغلال الأمثل للإضاءة الطبيعية، واستخدام التقنيات الجديدة في الإضاءة لتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة، والمرونة في استخدام المرافق بناءً على الحاجة، والقدرة على التوسع المستقبلي، وتوفير العزل الصوتي لجميع الصفوف والممرات والقاعات عبر استخدام أرضيات الفينيل المانعة للانزلاق، وتوفير المصاعد لضمان سهولة التنقل بين الطوابق، واستخدام المنظومات الإلكترونية المتطورة في العملية التعليمية، إضافةً إلى إمكانية استخدام ملاعبها لإقامة المنافسات الرياضية.
من هذا المنطلق، تؤكد قيادتنا الرشيدة في كل مناسبة، وعبر التأطير القانوني أيضاً، ضرورة التحول النوعي في مسارات التعليم، لتواكب نهضة تنموية شاملة تعيشها البلاد، تخطت فيها التطلع إلى مؤشرات النمو المتواضعة، إلى موازنات بلا عجز وهو الأمر الذي تعجز عنه معظم دول العالم، وإلى ثورة صناعية عالمية رابعة، وحكومة ذكية، ومجتمع متميز ومبتكر، وبالتالي لا يجوز للتعليم أن يتراجع ولو خطوة واحدة إلى الخلف، بل يجب أن تسبق تغيراته وإنجازاته ما عداها من مقومات التنمية الأخرى، في خط بياني متصاعد يشمل جميع المكونات والمؤشرات الوطنية في معركة التنمية الشاملة.

وتحقيق تغيير جذري في قطاع التعليم، يتطلب وضع منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة، تحاكي أفضل نظم التعليم في العالم، بشراكة مجتمعية فاعلة تساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب، بدءاً من البيت والمدرسة، وليس انتهاء بالنادي والتشكيلات الاجتماعية والثقافية المختلفة التي أنشئت لتحتوي الشباب، وتحصنهم ضد أية أفكار سوداوية متطرفة من خلال المبادئ التي تروج لها الإمارات حالياً، وفي مقدمتها التسامح، وتقبل الآخرين، وعدم ازدراء الأديان والمعتقدات والمذاهب والجنسيات الأخرى، والسعادة للجميع. - See more at: http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/0b8121b8-b650-4c69-9a2b-80ff42b533ef#sthash.1cx1epLG.dpuf
من هذا المنطلق، تؤكد قيادتنا الرشيدة في كل مناسبة، وعبر التأطير القانوني أيضاً، ضرورة التحول النوعي في مسارات التعليم، لتواكب نهضة تنموية شاملة تعيشها البلاد، تخطت فيها التطلع إلى مؤشرات النمو المتواضعة، إلى موازنات بلا عجز وهو الأمر الذي تعجز عنه معظم دول العالم، وإلى ثورة صناعية عالمية رابعة، وحكومة ذكية، ومجتمع متميز ومبتكر، وبالتالي لا يجوز للتعليم أن يتراجع ولو خطوة واحدة إلى الخلف، بل يجب أن تسبق تغيراته وإنجازاته ما عداها من مقومات التنمية الأخرى، في خط بياني متصاعد يشمل جميع المكونات والمؤشرات الوطنية في معركة التنمية الشاملة.

وتحقيق تغيير جذري في قطاع التعليم، يتطلب وضع منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة، تحاكي أفضل نظم التعليم في العالم، بشراكة مجتمعية فاعلة تساهم في خلق بيئة تعليمية محفزة للطلاب، بدءاً من البيت والمدرسة، وليس انتهاء بالنادي والتشكيلات الاجتماعية والثقافية المختلفة التي أنشئت لتحتوي الشباب، وتحصنهم ضد أية أفكار سوداوية متطرفة من خلال المبادئ التي تروج لها الإمارات حالياً، وفي مقدمتها التسامح، وتقبل الآخرين، وعدم ازدراء الأديان والمعتقدات والمذاهب والجنسيات الأخرى، والسعادة للجميع. - See more at: http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/0b8121b8-b650-4c69-9a2b-80ff42b533ef#sthash.1cx1epLG.dpuf


ومن منطلق تأمين العودة المدرسية الناجحة، يبقى الرهان دوما على أهمية العملية التعليمية في إنجاح مسيرة التنمية الشاملة التي ترنو إلى تحقيقها البحرين، لأن الطريق نحو التنمية يبدأ أساسا بالفعل التعليمي والتربوي بغرض تكوين الأجيال البحرينية القادرة على الاندماج الكامل في الحياة العملية اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، وهو فعل آمنت به القيادة الحكيمة بمملكة البحرين.