A
A
ـ الجلاهمة تثمن الثقة الملكية السامية بتجديد تعيينها رئيساً لهيئة المهن الصحية
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم عذبي الجلاهمة، أن الفترة المقبلة ستشهد بذل المزيد من الجهود المخلصة والحثيثة للعمل بجد نحو الارتقاء بمستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية بمملكة البحرين، والمضي قدماً في مبادرات تعززي جودة واستدامة قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، في ظل الدعم اللامحدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء". كما ثمنت الدعم المستمر والمتواصل من رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وثمنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الثقة الملكية السامية بصدور المرسوم الملكي رقم "46" لسنة 2018 من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتجديد تعيينها رئيساً تنفيذياً للهيئة.
وأعربت د. مريم الجلاهمة، عن عميق شكرها وتقديرها لجلالة الملك المفدى، على ثقته الغالية والتي تمثل لفتة كريمة من جلالته وتقديراً منه للنجاح الذي حققته الهيئة وكافة منسوبيها في تنفيذ رؤيته جلالته في المساهمة الفاعلة في تطوير الخدمات الصحية في المملكة بأعلى معايير الجودة والتميز.
وأشارت د.الجلاهمة، في أول تصريح لها بعد صدور المرسوم إلى أن الهيئة حققت مستوى متقدماً من الإنجاز في تنفيذ استراتيجية الهيئة التي ترتكز على ثلاثة أهداف تشمل خدمات صحية منظمة وملتزمة، وخدمات صحية آمنة موثوق بها، وحقوق صحية محفوظة، ومن أهم مبادرات الهيئة تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واستدامة الخدمات الصحية وتعزيز الأنظمة الرقابية والإشرافية لقطاع الرعاية الصحية ومراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص، فضلاً عن تنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتمكينها من القيام بدورها الرقابي.
وبينت د.الجلاهمة، أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات المتماشية مع رؤية التوازن في المالية العامة، فقد وافق مجلس الوزراء على مقترح تنمية إيرادات الهيئة من خلال تعديل الرسوم المالية للخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة بهدف رفع جودتها وتسهيل اجراءاتها.
وأكدت الجلاهمة، أن الهيئة وتماشيًا مع توجيهات الحكومة قد قامت بتنظيم وتسهيل إجراءاتها للمستثمرين في القطاع الصحي، ومنها تسهيل إجراءات القسم الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات التراخيص للمهن والمؤسسات الصحية، كما تعكف الهيئة حالياً على الانتهاء من متطلبات تطوير نظامها الإلكتروني لتتمكن من تقديم كافة خدماتها على الموقع الإلكتروني.
وقامت الهيئة كذلك بمراجعة شاملة للقوانين والنظم واللوائح المنظمة للقطاع الصحي، وصدرت العديد من القوانين بما يتماشى مع التطورات الصحية والاجتماعية، وبدأت الهيئة في تقييم جودة الخدمات المقدمة بالقطاع الخاص، حيث يتم تصنيف المؤسسات الصحية حسب مستوى وجودة خدماتها.
كما قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بتعزيز التكامل مع الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ومنها وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم سوق العمل، وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، واثمر هذا التكامل عن المساهمة الفاعلة في تقليل فترات الانتظار وتعزيز الرقابة وتحقيق سرعة الانجاز، ومن بين هذه المبادرات الفحص الطبي للوافدين، ونظام أفق للتخليص الجمركي، ونظام تراخيص السجلات الجديد "سجلات".
وأضافت د.الجلاهمة، "نعتزم المضي قدماً في المشاريع التطويرية للهيئة، وينتظر الهيئة دور بارز في تفعيل منظومة الضمان الصحي الوطني "صحتي"، حيث ستكون الهيئة المسؤولة أمام المجلس الأعلى للصحة عن الترخيص للمستشفيات والمؤسسات الصحية وللأطباء والممرضين والفنيين، فضلاً عن التفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية وعمل شهادات الاعتماد، وستعمل هيئة المهن الصحية أيضاً بالتنسيق مع مركز "حكمة" الذي سيتم إنشاؤه - في مراقبة وتسجيل المهن والمؤسسات الصحية من جهة وصندوق الضمان وشركات التأمين الصحي من جهة أخرى وذلك لاستكمال المراقبة والحوكمة للخدمات الصحية".