A
A
حسن الستري
دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروعي قانون بتعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، والذي تتبلور فكرته في بحرنة الوظائف في القطاع الحكومي والاعتماد على الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة والقادرة على شغل هذه الوظائف.
وأكدت الحكومة تحقق الأهداف المرجوة من مشروعي القانون الذي من المقرر أن يصوت مجلس النواب على التمسك بهما من عدمهما، مؤكدة أن الدستور نص على إمكانية تولي الأجانب للوظائف العامة، ولا يتم توظيفهم إلا بعد تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شغل الوظيفة المطلوبة، ولأجل الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة، كما تعتبر المؤهلات المطلوبة أساساً للاختيار وتكون العقود لمدة سنتين قابلة للتجديد بموافقة الديوان الذي يعلن عن الوظائف ويتفاوض مع المقدمين، ويكون الكفيل الرسمي لجميع موظفي الخدمة المدنية غير البحرينيين.
وبينت الحكومة أن توظيف الأجنبي وسيلة لسد العجز، ونسبة الأجانب لا تتعدى 14% من إجمالي القوى العاملة، كما أن بحرنة الوظائف يجب أن تتم من خلال خطة تأهيل متفق عليها مع الجهات الحكومية ومحددة المدة، وعليه فإن تكليف الديوان ببحرنة جميع الوظائف الحكومية خلال مدة محددة يعتبر تكليفاً بالمستحيل نظراً لأن هذا الأمر يتعدى اختصاصاته المتمثلة في الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين وتقديم الاستشارات لتلك الجهات الرقابية والتي ليس من بينها تحديد سياسة الدولة فيما يتعلق بالتعليم والتوظيف، كما أن ما يهدف إليه المشروع من التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر إليها المملكة قائم ومتحقق بالفعل.