"الشورى" يناقش "إيجار العقارات" و"السواحل العامة" الأحد

إبراهيم الرقيمي

يناقش مجلس الشورى في جلسة الأحد 3 مشاريع بقانون، الأول حول الموافقة على مشروع تعديل أحكام قانون إيجار العقارات والثاني حول رفض مشروع لتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية للعامة والثالث حول رفض مشروع لإضاقة مفهوم ذوي صعوبات التعلم إلى قانون التعليم.

وسيناقش الشورى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات المؤجل من الجلسة الماضية، والذي قررت اللجنة الموافقة عليه بعد دراسته ومناقشته، حيث يهدف التعديل إلى وضع نظام للعقارات المؤجرة للغرض السكني أو التجاري أو الصناعي، بما يضمن عدم اختلاط العقارات السكنية بالعقارات التجارية، وذلك بإلزام المؤجر ببيان الغرض من تأجير العقار في العقد الذي يُبرمه مع المستأجر.

وسيقرر الشورى في جلسته حول رفض لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة والمقدم من مجلس النواب السابق، مبررة بذلك بأن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع.