A
A
إيهاب أحمد
يصوت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على توصية لجنة الخدمات الشورية بالموفقة على مشروع قانون يقضي بإعطاء الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الأولوية في التعيين في المؤسسات الصحية الخاصة. فيما أكدت الجهات المعنية وجود أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطل عن العمل من الحاصلين على التدريب والترخيص بممارسة المهنة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.
ورأت اللجنة أن مشروع تعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 ، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" يسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة (16) منه على أن " تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكناً. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين".
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة ، كما يساهم مشروع القانون حال إقراره في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.
وقالت اللجنة:"إن الجهات ذات العلاقة على أهمية مشروع القانون أجمعت باعتباره مشروعـاً وطنيـاً لمعالجة مشكلة بطالة الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من خلال إعطائهم الأولوية في التعيين في المؤسسات الصحية الخاصة".
وبينت اللجدنة أن إعطاء الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الفرصة في العمل بالمؤسسات الصحية الخاصة سوف يكسبهم الخبرة من خلال الاطلاع على مختلف الحالات المرضية، وعبر الإشراف والتوجيه الذي سوف تتولاه الكوادر الطبية والفنية العاملة في المؤسسات الصحية الخاصة.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يساهم في حل مشكلة البطالة التي تواجه الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين، خاصة مع تزايد أعدادهم خاصة وأن الإحصائيات التي قدمتها الجهات المعنية تشير إلى وجود أكثر من 500 طبيب وفني وممرض عاطل عن العمل من الحاصلين على التدريب والترخيص بممارسة المهنة من هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية.