A
A
حذيفة إبراهيم
قدم أعضاء في الهيئتين الأكاديمية والإدارية لإحدى الجامعات الخاصة شكوى رسمية إلى مجلس التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، حصلت "الوطن" على نسخة منها، حول سوء معاملة إدارة الجامعة لهم، مشيرين إلى أن الجامعة خالفت عدة قوانين متعلقة بالأكاديميين وحتى قانون العمل البحريني.
وأشاروا إلى أن إدارة الجامعة، أجبرت الموظفين الإداريين البحرينيين على أداء العمل من المنزل، مقابل نصف راتب شهرياً فقط، رغم أدائهم كافة مهامهم بشكل كامل، ورفض الإدارة لأداء مهامهم من مكاتبهم، رغم خطاب التعليم العالي للجامعة بضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية.
وقالوا: إن إدارة الجامعة، فرضت نظاماً وضعته في مقرها الرئيس في "الفلبين"، ويدخلون إلى موقع فلبيني خاص بالجامعة، يقوم بمراقبة الجهاز الذي يمارس الموظف أو الأستاذ منه مهامه، وعليه أن يفي بالساعات المطلوبة وهي 8 ساعات ويقوم هذا الموقع بتسجيل كل ما يجري في الجهاز.
وأشاروا إلى أن هذا النظام المتبع، ورغم أنه تعسفي، إلا أنه خضع لمشكلات كبيرة، ولا يعمل أحياناً وتقوم الجامعة بخصم الساعات منهم، رغم وجودهم وأن الخلل من النظام وليس منهم.
وقالوا: إن إدارة الجامعة تخبطت عدة مرات، فمرة تقرر التعليم عن بعد، ومرة تقرر التحول إلى التعليم الذاتي، في حين هناك تذمر من الطلبة، وإنهاء عقود عدة أشخاص في أعضاء الهيئة الأكاديمية، ومن ثم إعادة البعض الآخر.
وبيّنوا أن الجامعة استقطعت نصف رواتبهم، في حين تخصم من رصيد الإجازات السنوية لأي شخص يصاب بـ"كورونا"، أو يخضع للحجر المنزلي، رغم أن الموظفين يعملون أساساً من المنزل، وهم مستمرون بأداء أعمالهم وإن أصيبوا بالفيروس أو خضعوا للحجر المنزلي.
وطالبوا في رسالتهم بوقف المبالغ التي تنوي الجامعة استقطاعها من رواتب الشهر القادم من الأساتذة عن الأيام التي تم إجبارهم فيها على الجلوس في منازلهم، إلى حين بدء الفصل الأول.
وأوضحوا أن الجامعة رفعت العبء الدراسي للمقررات، فوق الحد المسموح به قانونياً لأعضاء الهيئة الأكاديمية، في مخالفة صريحة لقوانين مجلس التعليم العالي، بعدما أنهت عقود أكثر من 20 شخصاً من أعضاء هيئة التدريس.
وأكدوا أن إدارة الجامعة تلغي مع نهاية كل عام رصيد الإجازات المرضية للشخص، رغم مخالفته لقانون العمل.
وبيّنوا أن الجامعة فتحت باب التخفيض في الرسوم لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، إلا أنها تتراجع دائماً بعد الفصل الأول، وتطالبهم بالمبالغ بأثر رجعي.
وقالوا: إن الجامعة لم تسلم أي موظف النسخة الخاصة به من عقد العمل بحسب ما هو منصوص عليه في القانون، كما تتأخر عدة أشهر إلى حين صرف مستحقات نهاية الخدمة وتماطل بها، بحجة عدم استلام الموافقة من المكتب الرئيسي للجامعة في الفلبين.
وأشاروا إلى أن نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، هي فلبينية الجنسية، تم تعيينها بالوكالة في هذا المنصب، رغم وجود شكوك حول شهادتها، وسنها الذي يقارب سبعين عاماً، هي من تتحكم بالجامعة، والموظفين كافة.
وشددوا على أن الهدف من الخطاب هو إصلاح الأوضاع الخاصة بأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وليس الإضرار بالجامعة، مطالبين بإعادة صرف كافة الحقوق التي سلبتها منهم الإدارة، والعمل وفق القوانين في مملكة البحرين.