A
A
ثمن النائب الدكتور موافقة مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدم به في مجلس النواب لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكداً بأن البحرين حققت مبادرات حضارية وإنجازات حقوقية تنسجم مع مؤشر أهداف التنمية المستدامة وبرامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أن الموافقة تأتي ضمن التعاون الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكر أن الاقتراح ينطلق على المرتكزات والمبادئ والأسس التي تستهدف المصلحة العامة، وتحديداً الشراكة مع المؤسسات الحكومية، وبناء الخطط والمشاريع التطويرية على ضوء برنامج عمل الحكومة، إلى جانب تكييف النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب ناقشت مرئيات عدداً من الجهات حول المقترح، ومنها الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووزارة الخارجية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.