A
A
إيهاب أحمد
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بالموافقة على البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية 2019.
وأكدت اللجنة ضرورة استقلالية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية مالياً وإدارياً؛ بما يؤدي إلى الارتقاء بأدائها بصورة احترافية، وخصوصاً مع ملاحظة أن ميزانية هذه اللجنة مشتركة بالتساوي بين مجلسي الشورى والنواب، وما يستتبع ذلك من تساوٍ في الصلاحيات.
وأوصت بضرورة إعادة دراسة أهداف المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ، وتلك التي لم تتم المباشرة فيها، ومراجعة مدى الاستفادة المستقبلية مما تم صرفه عليها من مبالغ منذ سنوات، مع تأكيد الاستفادة قدر الإمكان من إنجاز المشاريع ذات الأولوية والأهمية التي تصب في خدمة المجلس في الوقت المناسب تفادياً لارتفاع الأسعار في المستقبل.
وأوصت بإجراء دراسة مفصّلة لاختيار أفضل السبل للاستفادة من فائض السنة في 2019 والفوائض السنوية المتراكمة، بما يعود بالفائدة على المجلس.
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الشورى التقدم بطلب للأمانة العامة لمجلس النواب لتعديل لائحة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية وإعداد دليل استرشادي لها، من أجل الارتقاء بعملها.
وبينت أنه تم تقليص البرامج التدريبية العامة وأصبح التركيز على نوعية البرامج التدريبية والتخصصية، كما أنه تم عقد اتفاقيات مع المعاهد المتخصصة كمعهد الإدارة العامة ومعهد البحرين للتنمية السياسية للارتقاء بأداء القوى العاملة.