حسن الستري وياسمينا صلاح

أكد رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أبهر العالم مرتين الأولى بطرح جلالته ميثاق العمل الوطني في العام 2001، والثانية حين تجاوز بحكمته وحنكته أحداث العام 2011.

وقال خلال ندوة "الوطن": إن "ميثاق العمل الوطني يعتبر أحد أهم الأحداث والوثائق على المستوى العالمي خصوصاً إذا ما نظرنا إلى أن جلالة الملك المفدى أهدى الشعب هذه الوثيقة، في فترة كانت التحديات ليست على صعيد الوطن، بل حتى على الصعيد الدولي".



وأشار العربي، إلى أن الميثاق عندما ورد كرؤية، انتاب الكثير من الدول والسياسيين حالة ذهول من هذا التوجه الحكومي، بعد أن رفع سقف الحريات والاقتصاد، فبعد تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم بعام أو عامين أصبحت البحرين قادرة على تجاوز كافة التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، ما جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة بمجال الحريات.

ويضيف قائلاً: إن "جلالة الملك المفدى قاد البحرين إلى نقلة نوعية واجهت كافة التحديات بفضل الميثاق والذي قدمه بسقف مفتوح"، مستذكراً قول سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة "هذه الوثيقة كمسودة وأنتم أمناء عليها وأنتم من ستقدمونها للشعب".

وأكد العربي أنه التقى أحد مستشاري رئيس وزراء بريطانيا في العام 2014، حيث أصيب بذهول عندما علم أنه ملم بشؤون البحرين بدرجة كبيرة، خصوصاً وأنه كان متخصصاً في منطقة الخليج كمستشار وبالتالي يدرك كل الأمور.

وأوضح، أنه ليس بغريب أن البحرين استطاعت بحكمة قائدها أن تتجاوز أحداث العام 2011 بكل كفاءة واقتدار، حيث كان جميع سياسيي العالم ينتظرون متى تقع البحرين، ليفاجئنا جلالته بإرادته بأن تتجاوز البحرين هذه الأزمة وبالفعل نجحت في ذلك.

وأضاف، أن مركز "ديان" الإسرائيلي للدراسات يجري دراسة شاملة على ميثاق العمل الوطني وهو أهم مركز دراسات إسرائيلي، لأنه يدرك أن هذه الوثيقة هي منطلق كبير للتطور السياسي والاقتصادي والمشاركة الشعبية للمنطقة ككل.

كما أن جلالة الملك المفدى، عندما وضع ميثاق العمل الوطني، كثر الحديث عن أنه لماذا لم تكن هناك آلية أخرى؟ خصوصاً وأنها أول تجربة سياسية لدولة منذ 70 عاماً من هذه التجارب، حيث يأتي الميثاق في سياق المواثيق والعهود والأسس القانونية والتشريعية التي تقوم على المبادئ والقيم ولا تقوم على السياسة القانونية للأدوات أو التشريعات.

وقال: "إذا تحدثنا عن ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والإعلان الوطني وحقوق المواطن الأمريكي وحقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، نتحدث عن تشريعات لاقت القبول التام والثقة والثبات وأسست مراحل طويلة من الثبات دون أن يعيقها".

كما أن أجمل ما في تجربة البحرين، أنها أسست على الميثاق بما يعني أننا نضع تشريعاً كاملاً يستطيع أن يدوم ويكون محل اختبار ثابت تحت أي تجربة من التجارب وأن ننطلق منها لصياغة التشريعات بدءاً من الدستور وتشريعات أخرى.

وبين أن الميثاق - بما يمثله من قيم ومبادئ - هو الذي جمع البحرينيين والقيادة على أن يلقوا كل ثقلهم في اللجنة من كافة الأطياف السياسية والجمعيات المهنية، فأي شخص بحريني عندما يقرأ الميثاق يشعر بأن هناك شيئاً يجمعنا وليس بمنتج غريب، خصوصاً وأن هناك 40 شخصية بحرينية وضعت الميثاق تمثل الشعب البحريني لكافة أطيافه.

وأوضح، أن المشرع في البحرين أكد على أن هذه الوثيقة هي الأولى والأهم والتي ينبع منها جميع التشريعات، وبالتالي فإن هناك توافقاً على القبول بها، وكان هناك تخوف من البعض، إلا أن جلالة الملك المفدى طمأن الجميع في مراحل كثيرة، بأنه بعد صدور هذا الميثاق والتوافق عليه سيكون له حجية تعلو أو توافق الدستور، حيث إن الاطمئنان بثبات حجية وتشريعية هذا الميثاق، هو ما أعطاه القبول والزخم في التصويت.

وتطرق العربي، إلى بعض النقاط الهامة التي أحدثها الدستور، ففي العام 2000 كان هناك الكثير من القضايا المحرمة من النقاش، مثل قضايا الحريات وبعض القضايا الاقتصادية والتعليمية المعينة، حيث كان كثير من سقف الحريات منخفضاً في المنطقة، حيث قام جلالة الملك المفدى، برفع السقف كثيراً من الحريات بعد أن أصدر جلالته الميثاق في العام 2001، في الوقت الذي قامت الأمم المتحدة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 وذلك بعد تجربة البحرين 7 سنوات.

وأوضح، أن تجربة البحرين لاقت صدى عالمياً إيجابياً، حيث تم وضعها كأول تجربة تخضع للمراجعة الدولية الشاملة، حيث مازالت المملكة تقود العالم بتقديم تجربتها في مجال الحقوق والحريات.

وقال: "عندما نتطرق إلى القسم الأول في الميثاق، فهو يتحدث عن الحقوق السياسية والمدنية، أما مراحل القسمين الثاني والثالث فتتحدثان عن الحقوق الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وقضايا التعليم وأهمية الميثاق لأن البحرين كبلد وفي حدود موارده، فإن المخرج الوحيد هو الاعتماد على العلم والمعرفة".

وأضاف العربي، أن ميثاق العمل الوطني تحدث عن مفاهيم تتوافق تماماً مع الشرح الدولي لحقوق الإنسان، عندما أكد على سيادة القانون واستقلالية القضاء والمشاركة الشعبية وتعزيز المرأة، حيث انتقلنا إلى الديموقراطية في فترة كانت من أصعب الفترات والتحديات.

فميثاق العمل الوطني عبارة، عن علاقة تكاملية بين الدولة والمجتمع، حيث يؤكد على أن المجتمع شريك أساس في بناء الدولة وله حق المشاركة من خلال العمل الأهلي كما أكد الميثاق على الحريات الاقتصادية.

ولفت إلى أن ميثاق العمل الوطني، أكد على أن قضايا حرية التعبير والنشر والرأي كانت واحدة من أصعب التحديات، حيث رفع الميثاق سقف هذه الحريات، وأن الصحافيين لا يساءلون حيث أسس لبنية تحتية قوية في مجال الحريات، الأمر الذي جعل البحرين نموذجاً رائداً، مبيناً أن برنامج عمل الحكومة يجب أن يكون من الميثاق حتى يكون هناك مرجعية للعمل الذي نقدمه،

وقدم شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على أن وهبنا هذا الميثاق الذي أكد أننا نسير بخطط ثابتة نحو مستقبل آمن لنا وللأجيال القادمة حاملاً للسعادة،فالبحرين اليوم في مجال التنمية المستدامة، تقدم نموذجاً رائداً متميزاً.

وأكد، أن الأمم المتحدة تبحث اليوم، عن معادلة بإمكانها أن تسهل عملية الانتقال الديمقراطي في الوطن العربي، وبإمكان المجتمع المدني أن يقدم خبراء يصيغون تجربة البحرين مع الميثاق ويقدمونها للأمم المتحدة في إطار نموذج، مبيناً أنه يمكن للدول أن تسترشد بالميثاق في الانتقال إلى مرحلة أفضل.

وقال "كنت في لقاء جانبي مع رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المرحوم محمود بسيوني، كان يتحدث عن أنه فوجئ بخطاب جلالة الملك المفدى وما أبداه من حرص على قبول التوصيات والتوجيهات يقول لدرجة أنه تفاجأ بأن يكون لديه بعض القلق من سقف التوصيات التي وضعناها، ولكن ردة فعل جلالة الملك أوحتى للعالم أن جلالته يتصرف بأمان تام فهو حريص جداً أن يعيش هذا الشعب الرفاهية والأمن والسلام والاستقرار وبالتالي نحن أمام كثير من المحطات بدأت بالمشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية،

وعبر العربي، عن أمله بأن يبادر شعب البحرين بوضع خطة عمل لتكريم جلالة الملك المفدى، من خلال ترشيح شعبي كامل إلى نيل جائزة نوبل للسلام فجلالته يستحق أعلى من الجوائز.