A
A
بدأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تطبيق نظام العقوبات والتدابير البديلة لعدد من المحكومين الذين تم استبدال عقوباتهم السالبة للحرية بعقوبات بديلة تختلف ما بين خدمة المجتمع والالتحاق ببرامج التأهيل وإصلاح الضرر بدلاً من عقوبة الحبس، وذلك لاستكمال المدة المتبقية من العقوبات الاصلية المحكومين بها.
وبهذه المناسبة، أوضحت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ماريا خوري، أن العقوبات البديلة ترتكز على تأهيل المحكومين بغية إدماجهم في المجتمع، وتعمل على أنسنة العقوبة ونشر روح المحبة والتسامح والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين جميع أفراد الأسرة الواحدة في المجتمع وهي غايات تتناغم مع حقوق الإنسان.
وأكدت خوري أن مشاركة المؤسسة ضمن الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة تأتي في إطار استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فضلا عن إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، وسيساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.
ودعت خوري جميع المستفيدين من هذه الفرصة - سواء أهالي او محكومين - الى التفاعل الإيجابي والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الغرض الجوهري من العقوبة البديلة، مناشدة في ذات الوقت مختلف القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه في قبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها.