A
A
أشاد عضو مجلس الشورى الشيخ جواد بوحسين بتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بإعداد مشروع بقانون بشأن مكافحة الكراهية والتطرف وازدراء الأديان؛ وذلك ضمن رسالته السامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأكّد بوحسين أن مملكة البحرين باتت نموذجًا عالميًا رائدًا في السلام والتعايش بين جميع المكونات والأديان والأعراق، وأن الحفاظ على هذا الإنجاز الكبير يتطلّب ركائز تشريعية واضحة وراسخة، وهو ما تنبّهت له الإرادة الملكية بإصدار التوجيه السامي.
منوّهًا إلى ما تحظى به المملكة من سمعة طيبّةٍ على صعيد ترسيخ التعدّدية الدينية والثقافية والاجتماعية، حتى بات يُشار لها بالبنان في جميع المحافل الدولية، سيما وأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدّى جاء ليدفع بهذا الإرث الثقافي المميّز ويحافظ عليه ويغذّيه عبر الأطر الدستورية والقانونية والرعاية الملكية الدائمة والمتابعة الحثيثة لكلّ ما من شأنه صناعة الأجواء المثلى لإشاعة روح المودّة والوئام وثقافة العيش المشترك.
مشيرًا بوحسين إلى أن التوجيه الملكي السامي الأخير إنما يأتي استكمالًا للمبادرات الرائدة لصاحب الجلالة وتوجيهاته الدائمة بترسيخ قيم الانفتاح والاحترام المتبادل وتعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي، مشدّدًا على أهمية القانون الذي وجّه له جلالته في ظلّ التحديات المستجدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والفضاءات الإلكترونية وما باتت تتيحه من إمكانيات كبيرة لنشر خطابات طائفية شاذّة، وهو الأمر الذي يتطلّب التصدّي لها بكلّ الوسائل حفاظًا على ما أنجزته المملكة في ظلّ تاريخها العريق والممتد و ما حمله المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى من نموذجٍ رائدٍ في التلاحم والانسجام الاجتماعي.
وأكّد بوحسين على دعمه الكامل لأي مشروع بقانون يهدف إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السديدة، مشيرًا إلى مجلس الشورى لن يألو جهدًا –وكعادته- في دراسة أي مشروع بقانون في هذا المجال دراسة شاملة ووافية، تحقّق طموحات العاهل المفدّى بإصدار قانون عصري ومتطوّر يساهم في حماية المملكة ونسيجها الاجتماعي المتماسك ووحدتها الوطنية الراسخة ويتصدّى لأيّة محاولات تهدف إلى شقّ الصف.
وقال بوحسين أن الأديان والمذاهب في مملكة البحرين تنعم بحريّاتها الكاملة على صعيد ممارسة شعائرها وعباداتها وطقوسها المختلفة، وأن كلّ إنسانٍ من حقّه ألّا يشعر بأي ازدراءٍ أو تحقيرٍ أو استهزاءٍ أو سخريةٍ أو خوفٍ بسبب انتمائه الديني أو ممارسته لشعائره وذلك على قاعدة التساوي في الكرامة الإنسانية، وأن القانون الذي وجّه جلالة الملك لإعداده يتوافق مع هذا الحقّ الإنساني الأصيل والذي تتضمنه دستور مملكة البحرين في مادته الثامنة عشر والتي نصّت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".