أشاد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين وللعام الرابع على التوالي في تصنيفها من ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة متقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة، لتحافظ المملكة على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة بموجب تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة.

وتابع الدوسري بأن هذا الانجاز يأتي انطلاقاً من الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتوجيهات الكريمة من صاحـــب الســـمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء الراعـــي الأول لإصلاح وتطوير سوق العمل، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز أحد ثمار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد في هذا العهد الزاهر، منوهاً باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي كان لها أعظم الأثر في تحقيق افضل الممارسات في تنظيم سوق العمل بما يحافظ على حقوق العمال.

وثمن الدوسري بدور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تشرف عليها وزارة الخارجية وتقوم بوضع الخطط والبرامج والآليات الداعمة لحفظ وصون حقوق جميع الأطراف من خلال العديد من الإجراءات المتمثلة في إنشاء مركز للإيواء يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف الخدمات التي تقدمها اللجنة لحفظ حقوق العمال وصون كرامتهم



وختم الدوسري بالتأكيد على استمرار الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين على صعيد تعزيز حقوق الانسان، وفي مقدمتها تأمين حقوق العمال وتوفير بيئة العمل السليمة، وفقاً لمعايير العمل الدولية والتي ستكون حافزاً نحو مزيد من تطوير الخدمات والممارسات والتشريعات الوطنية بما يخدم العنصر البشري الذي هو الضمان الأمثل لاستدامة التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.