رئيس التحرير وحسن الستري

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان أن البحرين تجاوزت الفترة الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كوورنا وتمكنت من منع التسريحات في القطاع الخاص عبر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لدعم الشركات والأجور.



وقال في حوار مع الوطن:«إن معدلات الوظائف أصبحت حسب الهدف الذي ننشده بواقع 2000 عملية توظيف شهرياً».مضيفاً:« إن معدلات بنك الشواغر ارتفعت من قرابة 1500 إلى 5300 شاغر متاح أمام المواطنين».

وعن توظيف الإناث بالنظام الجزئي، قال الوزير:«تم توظيف 6000 امرأة وفق نظام العمل الجزئي حتى منتصف العام الجاري» لافتاًُ إلى أن المحافظة معدلات توظيف الإناث بصورة مستمرة مع إجمالي عدد المتوظفين هو تحدٍ دائم.

وتطرق الوزير إلى أن 25 % من الوظائف الشاغرة محصورة في الرجال كونها تحتاج إلى قوة عضلية.

وعن رفع مخصص الإعاقة للإعاقات الشديدة أكد أنه سيكون في مقدمة الموضوعات المطروحة للبحث عند استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي.

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

إلى أي مدى تأثرت حركة التوظيف في القطاع الخاص بجائحة كورونا؟

-بالرغم من أن جائحة كورونا أثرت على معظم الأنشطة التجارية وحركة أسواق العمل في مختلف دول العالم نتيجة الحد من التنقلات والإغلاق الجزئي والكلي التي اتخذتها بعض الحكومات كإجراءات وقائية واحترازية مما أفقد الكثير وظائفهم وكذلك أبطأت مسارات التوظيف، إلا أنه في البحرين ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والحزم الاقتصادية والمالية التي وجهت لدعم الأفراد والمؤسسات خلال الجائحة، فقد واصلت حركة التوظيف مسارها بالصورة المطلوبة واستمرت معدلات التوظيف بمعدل مستقر رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ولو قمنا بتحديد مقارنة بين عدد المتوظفين في النصف الأول من العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري لوجدنا أن معدلات التوظيف قد ارتفعت بنسبة 21%، حيث تم توظيف 12,642 باحث عن عمل في النصف الأول من العام 2021، في حين كان عدد المتوظفين بذات الفترة من العام الماضي10,448 متوظفاً، وهذه الأرقام تعد مؤشراً حقيقياً لحركة التوظيف منذ بدء الجائحة، وانعكاسات الدعم الحكومي على استقرار سوق العمل وتوليده للوظائف، وكذلك إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والذي وجه بإطلاقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما أن الحوافز والمزايا التي وفرها هذا البرنامج شكلت دافعاً مهماً للقطاع الخاص في توظيف العمالة الوطنية رغم هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

بعد انتعاش الاقتصاد هل مازال هناك تخوف من التسريحات؟

من الأشياء التي يحق للبحرين أن تفتخر بها، بجميع قطاعاتها من حكومة وسلطة تشريعية ورجال أعمال التي أسهمت في أن تجعل البحرين تتجاوز الفترة الاستثنائية وتحتفظ بقوة العمل في السوق، ليس فقط منع التسريح، ولكن هناك قوة وطنية كبيرة درست وتدربت وأبقيناها في مكانها في الوقت الصعب غالبية القطاعات عادت إلى التوظيف، ما يعني أننا تجاوزنا مرحلة منع التسريح بالإجراءات الاستثنائية من دعم للشركات ودعم للأجور، الآن معدلات الوظائف أصبحت حسب الهدف الذي ننشده 2000 عملية توظيف شهرياً، غالبية القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة والبنوك والمواصلات والتجارة، عادت إلى طبيعتها بل أصبحت الجهات تطلب التوظيف، ومعدلات بنك الشواغر ارتفعت من حوالي 1500 إلى 5300 شاغر متاح مفتوح أمام المواطنين.

هل تأثرت الرواتب نتيجة الجائحة؟

- لم يتغير معدل الرواتب، لأن الحد الأدنى مقرر وهو حد استرشادي يعد شرطاً للحصول على الدعم الحكومي، لا نسمح بأن يقل الراتب عن 450 للجامعي و380 للدبلوم و300 للثانوية العامة، وكثير من الأجور تفوق هذه المعدلات، فنحن لا نمنح إعانات التوظيف لمن يدفع أقل من هذا الراتب، هناك من يعتقد أن الحد الأدنى هو الحد المقرر، وهذا خطأ، وإنما الحد المقرر مفتوح للتفاوض بين العامل وصاحب العمل.

كم هو متوسط الأجور؟

المتوسط في القطاع الخاص حوالي 730 ديناراً، وهناك من لا يلاحظ الفرق بين المتوسط وبين شخص المتوظف اليوم، فحين نتحدث عن متوسط، فإننا نعني متوسط رواتب مجمل البحرينيين في القطاع الخاص البالغين حوالي 108 آلاف مواطن، ولكن في القطاع العام يفوق 800 دينار، هناك من يقول أنا توظفت بـ450 كيف يقال المتوسط 730؟، مصطلح المتوسط مفهوم، ومصطلح الوسيط مفهوم، وبالجملة فإن هذا المتوسط بارتفاع.

ماذا عن توظيف الإناث؟

هذا تحدٍ دائم أن تحافظ على معدلات توظيف الإناث بصورة مستمرة مع إجمالي عدد المتوظفين، وذلك يكون بإيجاد فرص عمل مناسب يعرض على الإناث فكرة العمل الجزئي استفاد منه كثير من الإناث التي لا تسمح ظروفها بالعمل 8 ساعات، شجعنا العمل من المنزل وهو مدعوم بالإعانات التي تدفع لصاحب العمل، 25 % من الوظائف الشاغرة هي التي لا تصلح إلا للرجال باعتبارها تحتاج إلى قوة عضلية، ودائماً هناك أكثر من 65% تكون مخصصة للنساء أو الجنسين، وهذا ما نراقبه باستمرار لأن مشكلتنا خصوصاً في الجامعيين فأكثر من 80 % هم من الإناث، لذلك نتواصل مع القطاع الخاص لتذليل الصعوبات التي تواجههم وتسخير فرص عمل مناسبة والإعلان عنهم وتهيئتهم بقبول التدريب بين المؤهل الجامعي والوظائف. عندنا تدعيم للمهارات الأساسية لزيادة فرص توظيف الإناث وهو تدريب مجاني، وهو تحدٍ كبير تتحقق نتائجه إذا تعاونوا بقبول التدريب.

ما هي حلولكم لمعالجة ظاهرة وجود خريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل؟

على المدى القصير هناك خطة وعلى المدى المتوسط والبعيد هناك خطة تنظر حالياً لدى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء ومشاركة كثير من الجهات المختصة ووزارتي التربية والعمل لإعطاء مؤشرات مستقبلية للتخصصات المطلوبة وتعديل المناهج وسير العمل في الجامعات كوزارة عمل نحن اليوم مسؤولون عن إدماج الجميع بغض النظر عن المواءمة بين المؤهل واحتياجات سوق العمل، نتبع أسلوب التدريب الدائم لا نريد حرمانهم من التوظيف ضمن التخصصات الأصلية، نقدم لهم بعض الدورات التدريبية ليتحركوا بشكل أكثر مرونة، لدينا أكثر من 500 برنامج تدريبي مجاني ممول من تمكين، ساعد الشباب ليتحركوا قليلاً في إطار التخصصات المتاحة، ويحتاج لصبر ومثابرة من الجميع، أما على المستوى المتوسط والبعيد نتمنى تحقيق نتائح ملموسة في السوق ، فالأساس أن يحسن الشباب الاختيار، وقد تم وضع منصة من خلال هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نرشد فيها الشباب للتعرف على الاحتياجات التي تتطلبها السوق والمجالات التي لم تتطلبها السوق بعد ولكن تبقى حرية الاختيار للشخص، نتمنى أن يحسن الشباب اختيار تخصص المستقبل بأن يكون ملائماً لإمكانياته وواجبنا توفير هذه المعلومات لأولياء الأمور والطلبة.

هذا تحدٍ يواجه دول العالم كيف تشجع الشباب على حسن الاختيار وكيف تطور برامج لتغطية الاحتياجات الحقيقية للسوق، واليوم تتنافس معاهد التدريب بتقديم برامج تناسب سوق العمل نوفر دورات باللغة الإنجليزية للاستشارات القانونية، كل قطاع يتطلب جهداً مشتركاً لمعالجة ما حصل إبان جائحة كورونا عملنا معارض لطلاب الثانوية، ورتبنا زيارات للطلاب ليروا احتياجات الشركات، وهذه المنصة لترشيد اختيار التخصص المناسب، كما أنها تجري اختبارات لمعرفة ميولك وقدراتك عبر الخضوع للاختبارات ليبين لك هل يناسبك هذا التخصص كثيراً من الطلبة ينسحبون من الجامعة بسبب عدم صحة الاختيار، ونفس الأمر بالنسبة لسوق العمل، كثير من الناس يتخرجون من تخصص ويعملون في تخصص آخر، هناك أدوات سنعلن عنها في المستقبل لدينا كثير من المشاريع التي تحدد معايير المهن ومتطلبات شغلها والبرامج التي تصلح للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، وتتصل بالبنية التحتية لتطوير التعليم والتدريب في البحرين.

هل لنا أن نتعرف على الآلية المطبقة بشأن ترشيح وتوظيف الوزارة للمواطنين في القطاع الخاص؟

وضعت الحكومة منظومة متكاملة من السياسات والآليات لتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف، وتحفيز عملية إدماج المواطنين في وظائف ملائمة في سوق العمل، حيث تخضع سياسات وآليات التوظيف للتقييم والتطوير بشكل مستمر لدعم عمليات ونسب توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وهناك العديد من الآليات المتبعة للتوظيف، منها الترشيح المباشر للباحث عن عمل من قبل الوزارة، وتشكل نحو ثلث عمليات التوظيف في القطاع الخاص، والتي تتم من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، وتتمثل في قيام الباحث عن عمل باختيار الوظيفة التي يريدها وتناسب مؤهلاته بنفسه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني حيث يتم متابعة ترشيحه وتوظيفه، كما يحق لأصحاب العمل بأنفسهم اختيار ما يناسبهم سواء من العاطلين المسجلين بالوزارة أو العاملين في المنشآت الأخرى الراغبين بالحصول على فرص وظيفية أفضل ويتلقى أصحاب العمل كل التشجيع ومختلف التسهيلات لدمج العمالة الوطنية، حيث يقوم أصحاب العمل بتحويل طلب التوظيف للوزارة لاستكمال إجراءات التوظيف، وتقوم الوزارة بدورها في التحقق من الشاغر ومستوى الأجور وعقد العمل وغيرها، ويحصل صاحب العمل على الامتيازات المتاحة وفق الضوابط المعتمدة. ونستطيع القول إن الآليتين المتبعتين في التوظيف الإلكتروني قد نجحتا في إثبات جدواها من خلال رصد ارتفاع معدلات توظيف المواطنين في سوق العمل، حيث باتت عملية التوظيف جهداً تكاملياً يتم بتوافق وتعاون جميع الأطراف.

ما هي آلية الوزارة لضمان تكافؤ الفرص في التوظيف والترقيات في القطاع الخاص؟

إن ضمان تكافؤ الفرص في التوظيف والترقيات يعد سياسة وطنية في مملكة البحرين مدعمة بالعديد من التشريعات والقوانين، وآخرها كان مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (39) والتي تنص على «حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية»، وهو يعكس ما تحظى به المرأة من دعم واهتمام يصب في صالح تعزيز تكافؤ الفرص في القطاع الخاص. كما تولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توظيف المرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية أهمية كبيرة، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، ومنها إقامة معارض توظيف خاصة للمرأة في عدد من القطاعات الجاذبة، ومنها أيضاً تعديل التشريعات التي كانت تقتصر على تشغيل المرأة نهاراً، فقد تم إلغاء هذا التشريع انطلاقاً من مبدأ المساواة وتعزيز فرص التوظيف وتكافؤ الفرص، إضافة إلى ما تم من جهود لتعزيز سياسة العمل الجزئي، حيث إن الكثير من النساء ترغبن في وظائف تكون ساعات العمل بها قليلة للتوفيق بين الوظيفة وما لديهن من مسؤوليات أسرية، وقد نجح هذا المشروع منذ انطلاقته في العام 2016 وحتى منتصف العام الجاري في توظيف 6000 امرأة يعملن وفق نظام العمل الجزئي.

هل تأثر مشروع دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص؟

مشروع دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، لم يتأثر بالجائحة، بل استمر وتطور من خلال العديد من المبادرات التي تنفذ بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) وتصب في صالح دعم رواتب العمالة الوطنية. كما وساهم البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية في عملية دعم الرواتب من خلال شمول دعم الأجور لجميع المواطنين المتوظفين من خلاله، وبنسب تصل إلى 70% من الراتب في السنة الأولى و50% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة، ويشمل الدعم في البرنامج المتوظفين في جميع المؤهلات والعمل الجزئي والعمل عن بُعد.

تشتكي الجمعيات الخيرية والتطوعية من صعوبة الحصول على تراخيص جمع المال، الأمر الذي يعيق الكثير من أنشطتها ومبادراتها، ويجعلها عاجزة عن سداد الكلفة التشغيلية، ما هو تعليقك؟

شهد العمل الخيري في البحرين تقديم تسهيلات عديدة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، لكي يتمكن من ممارسة دوره المجتمعي والخيري والتطوعي بالصورة المثلى، وذلك بفضل توجيهات الحكومة في تقديم التسهيلات للعمل الخيري، حيث تم في هذا الخصوص تعزيز التعاون المشترك مع الجهات المختصة ذات العلاقة بإصدار تراخيص جمع المال لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتقديم التسهيلات المختلفة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة طلبات التراخيص المقبولة إلى 96% من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك بفضل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة.

وقد تم تيسير إجراءات إصدار تراخيص جمع المال بما يتفق مع الجوانب التنظيمية والأمنية، الأمر الذي لمسته الجمعيات الخيرية على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع، وخاصة مع زيادة عدد المنظمات الأهلية التي حصلت على التراخيص منذ بداية العام الجاري، والتي بلغت 125 ترخيصاً حتى تاريخه، في حين لم يتجاوز عدد الطلبات المرفوضة 7 طلبات، بنسبة 4% فقط من إجمالي الطلبات المقدمة. ومن ضمن التيسيرات كذلك، أنه بحسب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 يمكن للجمعيات التي ليس لديها ترخيص جمع مال ساري من التقدم لطلب تلقي أموال بغير ترخيص للوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه، حيث نصت المادة رقم (7) من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، بأنه يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقَّى تبرعاً للأغراض العامة بغير ترخيص أن يبلغ الوزارة خلال سبعة أيام بقيمة هذا التبرع والغرض منه وهوية المتبرِّع، وعلى الوزارة أن تخطره خلال خمسة عشر يوماً بقبول هذا التبرع أو رفضه طبقاً لاتفاق الغرض منه مع الأغراض العامة من عدمه، ويعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع، وتبيِّن اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والإجراءات المتعلقة بها وقواعد إنفاقها والتقرير بشأنها. وفيما يتعلق بتسهيلات تراخيص جمع المال التي تمت في شهر رمضان الكريم، فإن الوزارة قدمت دعماً وتسهيلات بمنح الترخيص وتنظيم توزيع التبرعات الرمضانية، وإصدار تراخيص خاصة في الشهر الفضيل وذلك بدعم من الجهات المختصة، إلى جانب تنظيم عملية التبرع إلكترونياً، خاصة خلال ظروف مواجهة انتشار جائحة كورونا.

تكثر القرارات الصادرة حول حل مجلس إدارة جمعية أهلية وتعيين مجلس مؤقت، هل توجد إجراءات للحيلولة دون الوصول لهذه القرارات؟

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمتابعة سير أعمال المنظمات الأهلية بصورة متواصلة، وذلك من واقع دورها الرقابي والإشرافي على هذه المنظمات، وفي حال تعثر أي منظمة أهلية عن ممارسة دورها المدرج في نظامها الأساسي، كتأخر انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مجالس إدارة لأكثر من عامين متتاليين، أو في حال عدم رغبة الأعضاء في الاستمرار لتغير ظروفهم، يتم اتخاذ عدة تدابير من قبل الوزارة لضخ أعضاء جدد لعضوية الجمعية وذلك حفاظاً على الكيان القانوني للجمعية، وسعياً منها على طرح فرص للمتطوعين عوضاً عن استبدالها بتسجيل جمعية جديدة، حيث يتم تعيينهم كأعضاء في مجالس مؤقتة دون اللجوء لحل وتصفية المنظمة الأهلية، وهو الخيار الأخير بعد استنفاد كافة السبل القانونية المتاحة والمعمول بها.

وبناء على ما تقدم، تصدر الوزارة قرارات لتعيين مجالس إدارة مؤقتة للمنظمات الأهلية المتعثرة فقط، وذلك استناداً للمادة (23) من المرسوم بقانون 21 لسنة 1989 والتي تنص على أن «للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقاداً صحيحاً وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليـين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة».

يذكر أن الوزارة قد بدأت مشروع تفعيل الجمعيات المتعثرة وضخ أعضاء جدد في هذه الجمعيات منذ حوالي أكثر من أربع سنوات وقد استطاعت بفضل هذا المشروع خفض نسبة الجمعيات المتعثرة إلى أن وصلت إلى ما لا يتجاوز 18%، والعمل جارٍ على تصحيح الأوضاع القانونية لهذه الجمعيات.

هناك كثير من الجمعيات غير نشطة على أرض الواقع؟

أي جمعية تنشأ ولها نظامها الأساسي تتوقع أن تكون فاعلة في التخصص الذي اختارته، فعندنا بطبيعة الحال جمعيات لا تقل عن 350 نعتبرها فاعلة ونشطة من أصل 600 جمعية، وهناك كثير من الجمعيات لا تقوم بمتابعة وظائفها المعلنة في النظام الأساسي، إجراءات الوزارة في حال تعطل أعمالها يعين مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمالها، وفي حالات نادرة نلجأ للحل، قبل فترة أصدرت قراراً بحل أكثر من 15 جمعية ولدينا جمعيات مرشحة لدراسة تصفية أعمالها إذا عجزت عن القيام بواجباتها وهناك جمعيات ندرس أوضاعها، والمشكلة تكمن في أن القائمين على هذه الجمعيات متطوعون وغير متفرغين لا يواصلون بنفس الحماس الواجبات التي من أجلها أسسوا الجمعية، ونحن في عملية تقييم مستمرة ومبدؤنا تشجيع العمل الخيري الإنساني للتطوع وحل المشكلات التي تعيقها، ولا نتسرع للحل إلا في حالة الضرورة لانستطيع أن نمنع 10 أشخاص وأكثر إذا اتفقوا على تأسيس جمعية من التأسيس، ولكن بعدها إذا لم يستطيعوا الاستمرار في عملهم، فإننا نساعدهم قدر الإمكان، عملنا منصة دربنا فيها 400 قبل فترة خرجنا 266، نريد من يلتحق بشكل تطوعي بالجمعيات ندربهم على الأنظمة المالية والعمل التطوعي المنظم، ونتيجة ذلك فإن المخالفات المحاسبية والمالية قلت بشكل كبير بسبب تهيئة المسؤولين، نريد نقلهم من العمل التطوعي إلى عمل أكثر مسؤولية، وبالجملة أميل إلى تصفية كثير من الجمعيات إذا بقيت عاجزة عن أداء مسؤولياتها.

لوحظ استمرار إصدار تراخيص حضانات الأطفال خلال فترة الجائحة رغم الظروف التي تعانيها؟

في الواقع، التراخيص الصادرة لم ترتفع خلال فترة الجائحة، بل شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الطلبات الخاصة بالحضانات، ما ينطبق أيضاً على الطلبات الواردة في 2021. وهناك بعض المعاملات الخاصة بالحضانات بدأت في العام 2019 أي قبل الجائحة، وتم الانتهاء منها في العام 2020، بعد استكمال جميع المتطلبات الخاصة بالتجهيز والترخيص، وتتمثل في طلب إصدار تراخيص لـ 11 حضانة، ويرجع ذلك إلى أن عملية تجهيز الحضانة قد يستغرق وقتاً طويلاً، حسب إمكانيات صاحب الطلب واستعداده، فضلاً عن أن أصحاب الطلبات الذين أنفقوا أموالاً كثيرة في التجهيز لم يتراجعوا عن طلب الحصول على الترخيص أملاً في تحسن الأوضاع.

ماهي الأسباب التي حالت دون رفع مخصص الإعاقة للحالات الشديدة كالإعاقات الذهنية؟

سوف يكون هذا الموضوع في مقدمة الموضوعات المطروحة للبحث عند استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية المعنية بآلية تنظيم إعادة هيكلة الدعم الحكومي، التي من المؤمل أن تستأنف اجتماعاتها في المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون هناك توافقات في إعادة توجيه الدعم بصفة عامة، لضمان عدالة التوزيع وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، من الفئات الأكثر استحقاقاً واحتياجاً، ومن ضمنها فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق دراسة متكاملة تتم عبر تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ماذا عن مركز الإعاقة الشامل؟

- ظرف جائحة كورونا توجب علينا تخصيص مجمع الإعاقة للجائحة وأصبح من أكبر المراكز واسترجاعه سيكون بيد الفريق الوطني الطبي وسنبدأ وقتها تشغيله وسيقدم نقلة نوعية لذوي الإعاقة ويضم المركز نادياً صحياً ومركزاً للتوحد، فكل نوع من الإعاقة له قسم خاص به، ولدينا 6 مراكز حكومية و 12 مركزاً تتبع الجمعيات الأهلية ندعمها ونسندها وهناك عدد كبير من المراكز الخاصة ونتعاون معها.

كم عدد المراكز الاجتماعية؟

- لدينا 12 مركزاً حالياً، وهناك مركزين سيتم فتحهما هذا العام، والهدف الأساسي الوصول إلى 20 مركزاً.

شهدت فترة الجائحة عزوفاً عن مراكز رعاية الوالدين، متى نتوقع أن نشهد إقبالاً عليها؟

- العزوف في فترة كورونا كان عن أي تجمع، وقفنا استقبالات في جميع المراكز منعنا الاختلاط والتجمعات، دور رعاية الوالدين تجربة رائدة في المملكة، والأنشطة التي يقوم بها كبار المواطنين داخل الدور ثقافية وترفيهية ويرجعون إلى منازلهم دون الحاجة لإيواء، ودور الإيواء يقل الإقبال عليها بالمقابل، سابقاً كانت ممتلئة والآن نصفها فارغة لأن كثيراً منها لجأ لدور الرعاية النهارية لرغبتها بالبقاء ضمن أسرهم، ولكن لا يمكن إلغاء دور الرعاية لبعض الحالات الاستثنائية.

ما هو التطور الذي أحدثته محكمة العدالة الإصلاحية؟

محكمة العدالة الإصلاحية تتضمن خبراء نفسيين واجتماعيين، في ضوء ما يتخذ من إجراءات اجتماعية ونفسية للأطفال الذين هم تحت سن 15 عاماً، لدينا مركز حماية الطفل ومركز بتلكو وفي المستقبل مراكز للأحداث أقل من 15 عاماً، كل هذه المراكز تقدم برامج لمن يصدر بحقهم أحكام للإصلاح والتأهيل والتعاون مع الأسر نفسها لتقديم الإجرءات المتفق عليها بعيداً عن العقوبات الجنائية، إجراءات علاجية منها التواصل مع الأسرة والمجتمع والتثقيف نهيئ مراكزنا لاستقبال هذه الحالات التي أغلبها رعاية ويمارس حياته الطبيعية وهناك بعض الحالات التي تستدعي الإقامة كحالات التفكك الأسري، وهناك مجمع شامل في مدينة حمد مركز لأحداث الذكور ومركز لأحداث الإناث.

أخيراً ما هي آليتكم لمراجعة علاوة اللحوم؟

لدينا آلية دقيقة ضمن ربط إلكتروني بنظام هيئة المعلومات، هناك قاعدة بيانات دقيقة تتضمن كل الجهات ومن ضمنها وزارة التنمية نعرف كل التفاصيل، وتتغير المعلومات تبعاً للمعلومات التي نتلقاها من الهيئة، آلية الربط الإلكتروني تتم بشكل متقدم، هناك أكثر من 160 ألف أسرة تخصها علاوة اللحوم بمختلف شرائحها من يستطيع الإحاطة بها غير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.