ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة السقوط، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة المهندس إبراهيم حسن الحواج وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندسة شوقية إبراهيم حميدان القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون البلديات، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على دعمهم لمشروع القانون الذي يصب في مصلحة المواطنين، ويهدف لحفظ حق ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يملكون دخلا في الحصول على السكن اللائق والحياة الكريمة، ووضع حل لمشكلة البيوت الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى الترميم أو إعادة البناء، من خلال صندوق ينشأ لهذا الغرض يتولى تمويل الترميم وإعادة البناء، حفاظًا على حقوق المواطنين في توفير السكن الآمن لهم، والحفاظ على المباني كثروة عقارية من ناحية أخرى.

واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على مرئيات الوزارة بشأن مشروع القانون، وتم مناقشة مواد القانون مع ممثلي وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأبدوا ملاحظاتهم واستفساراتهم حول المشروع.

فيما بحث أصحاب السعادة الأعضاء في ذات الاجتماع، التقرير التكميلي للجنة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم وصيد و استغلال وحماية الثروة البحرية، المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين- بصيغتها المعدلة- المقدمة من مجلس النواب، والذي يهدف نقل الترخيص الى الزوجة والأبناء القصر إذا توفى المرخص له وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على ان يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك، كما ناقشت اللجنة المادة التاسعة من قانون الصيد البحري والمتعلقة بحيازة أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والسعي الدائم لمد جسور التوافقات بين السلطتين، والذي يهدف إلى اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مثمنًا التجاوب المستمر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، في حضور اجتماعات اللجنة، لمناقشة كافة التشريعات ذات الصلة بوزارتهم.