محمد رشاد

الحكومة تتحفظ على تعديل النواب..


وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب على مشروع قانون يحدد مبالغ الاستقطاع لصالح احتياطي الأجيال وبينت اللجنة في تعديلها على المشروع أنه في حال تراوح سعر برميل النفط بين 70 دولاراً و80 دولارا يستقطع 1.75 دولار، أما في حال زيادة السعر عن 80 دولاراً على ألا يتجاوز 90 دولاراً، فيكون الاستقطاع 2.00 دولار، كذلك ما يزيد عن 90 دولاراً ولا يتجاوز 100 دولار يكون الاستقطاع 2.25 دولار، أما إذا تجاوز الـ 100 دولار ولم يتجاوز 110 دولارات يكون 2.50، دولار، وفى حال تجاوزه 120 دولاراً يكون الاستقطاع 3.00 دولار.

من جانبها، تحفظت الحكومة على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقوم بتعديل ذات المادة بما يحقق الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون.

من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي للمملكة، خاصة في أوقات الأزمات الاستثنائية. وأشار وزير المالية في رده بشأن «مشروع قانون الاحتياطي للأجيال القادمة» أن الهدف الرئيس للمشروع هو دعم الميزانية وتغطية المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال والبالغ 450 مليون دولار. وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت تعديلاً لمشروع القانون للعمل على تفادي التعقيدات المستندية، والمحاسبية، وحساب الكسور الناشئ عن استقطاع نسبة مئوية من سعر كل برميل نفط، منوهاً أنه تم اقتراح تحديد المبلغ المستقطع من كل برميل نفط خام، في مقابل سعر تصديره إلى خارج البحرين، بحيث يتم الاستفادة من الارتفاع في سعر كل برميل، وبالتالي زيادة إجمالي المبلغ المستقطع. وأوضح أن تعديل الحكومة جاء بأن يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره خارج مملكة البحرين يزيد سعره على 40 دولاراً أمريكياً ولا يجاوز 80 دولاراً أمريكياً، على أن يزداد هذا المبلغ المقتطع ليصبح دولارين أمريكيين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 80 دولاراً أمريكياً ولا يجاوز 120 دولاراً أمريكياً، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات أمريكية إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 120 دولاراً أمريكياً، لتكوين احتياطي خاص يُسمي «احتياطي الأجيال القادمة»، وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.

وأكد الوزير استعداد الحكومة التام للاستثمار في المبالغ التي سيتم تحصيلها في حال زيادة الاستقطاع من مبيعات النفط، بعد تطبيق مشروع القانون، مبيناً أن تحقيق السيولة الاستثمارية تتنوع بين ودائع ثابتة، واستثمارات خارجية من أسهم وسندات.

ومن جانبها وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروعي القانون من حيث المبدأ، واعتبار مشروع القانون الأول هو الأصل لأسبقيته، ومشروع القانون الثاني بمثابة تعديل له، حيث يقضي الأول بزيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج البحرين، بحيث يكون الاستقطاع على ثلاث فئات، بهدف المساهمة في تغطية مبلغ 450 مليون دولار تم استقطاعه من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للعام 2020، فيما يقضي الثاني على اقتطاع ما نسبته 2,5% من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً، مهما بلغ سعر البرميل وتزيد تلك النسبة متى ما جاوز سعر البرميل الـ 80 دولاراً بما يكفل ضمان مستقبل الأجيال القادمة. وحددت اللجنة مبالغ الاستقطاع لصالح الاحتياطي للأجيال بحيث يكون الاستقطاع دولاراً واحد إذا كان سعر برميل النفط الخام بالدولار الأمريكي «40» دولاراً، ولا يتجاوز الـ 50 دولاراً، ويكون 1,25 دولاراً إذا كان سعر البرميل يزيد عن 50 دولاراً ولا يجاوز 60 دولاراً، أما في حال تجاوز سعر البرميل الـ 60 دولاراً ولا يجاوز 70 دولاراً، فيكون المبلغ المقتطع 1,50 دولار.

وبينت اللجنة وفقاً لجدولها المستحدث أنه في حال تجاوز سعر برميل النفط الـ 70 دولاراً ولم يتجاوز الـ 80 فيكون المقتطع 1,75 دولار، أما فيما يزيد عن 80 دولاراً ولا يجاوز90 دولاراً، يكون الاستقطاع 2,00 دولار، كذلك ما يزيد عن 90 دولاراً ولا يجاوز 100 دولاراً يكون 2,25 دولار، أما إذا تجاوز الـ 100 دولار ولا يجاوز 110 دولارات يكون 2,50، دولار، وفى حال تجاوزه 120 دولاراً يكون الاستقطاع 3,00 دولار.

من جانبها، تحفظت الحكومة على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب، مؤكدة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يقوم بتعديل ذات المادة بما يحقق الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون، مؤكدة حرصها على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة من بيع النفط الخام باعتباره أهم المصادر الرئيسة لإيرادات الدولة من ناحية، ودعم وتعزيز وتنمية موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة من ناحية أخرى.

وأوضحت أن الهدف من إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة هو استغلال حالة الوفرة المالية من عائدات المواد النفطية – عند تحقيقها- لتأمين مستقبل الأجيال القدمة، بما لا يؤثر على متطلبات الميزانية العامة للدولة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الضرورية الحالية وتنفيذ المشروعات التنموية المُدرجة ببرنامج عمل الحكومة، وهو ما تم مراعاته بمشروع القانون المقدم من الحكومة.