أشاد السيد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوفير الخدمات الإسكانية للمتقدمين المستحقين للحصول عليها من أسر المحكومين والمستفيدين من برنامج العقوبات والتدابير البديلة حفاظاً على الأسرة البحرينية والنسيج المجتمعي، وتعزيزا للنجاحات التي حققها هذا البرنامج الرائد ومنها تقويم سلوك المحكومين.

وأكد مدير إدارة المعلومات والمتابعة بمحافظة العاصمة الى أن توفير الخدمات الإسكانية لأسر بعض المحكومين يؤكد ريادة مملكة البحرين في السجل الحقوقي، وانها لفته انسانية رائدة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والرابط الأسري ودليل اخر على نجاح برنامج العقوبات البديلة منذ انطلاقه، حيث ان توفير السكن يعد من أساسيات حقوق الإنسان وسيثلج صدور هذه الأسر وذويها خاصة ان البحرين بجميع اطيافها تحتفل ببهجة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني.

وأكد السيد يوسف لوري أن مملكة البحرين وبقيادتها الحكيمة جعلت حقوق الانسان ثقافة وممارسة ونهج وقانون وتنفيذ واجراءات يصل مداه الى الجميع بروح أبويه كريمة دأبت عليها القيادة الحكيمة، والحرص على استقرار الأسرة البحرينية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال المبادرات الانسانية الرائدة، وعبر دولة القانون والمؤسسات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.