A
A
استنكروا لقاء السفير الأمريكي بممثلي جمعيات لا تمثل المواطنين
أيمن شكل
استنكر أعضاء مجلس النواب لقاء مجموعة من ممثلي بعض الجمعيات مع السفير الأمريكية والحديث عن الشؤون الداخلية للمملكة، مؤكدين أن تلك الجمعيات لا تمثل الشعب البحريني، وأن ما فعلوه يندرج تحت بند خيانة الوطن، وطالبوا بمحاسبتهم، فيما دعوا السفارة الأمريكية للتعامل مع الجهات الرسمية واصفين ما حدث بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السيسي عن رفضها التام واستنكارها الشديد لقيام عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث القضايا الداخلية للمملكة مع جهة خارجية، مؤكدة أن هذا التصرف مرفوض من قبل جميع فئات وأطياف ومكونات الشعب البحريني الكريم، انطلاقاً من أنه مخالف للقوانين والنظام الأساسي لعمل هذه الجمعيات، فضلاً عن أنه يهدد الوحدة والسلامة الوطنية ومثير للفتنة وللخروج عن الصف والإجماع الوطني في المملكة.
وقالت اللجنة إن القنوات الرسمية والجهات الحكومية متاحة أمام تواصل الجميع، فمن لديه مطالب أو شكاوى فليتواصل مع الجهات المخولة لذلك طبقاً للدستور والقوانين، مشيرة إلى أن بحث شؤون داخلية مع جهات خارجية ليست في مصلحة الوطن والمواطنين ويمكن الجهات الخارجية المعادية للبحرين من التدخل في الشؤون الداخلية وبما يهدد الوحدة الوطنية.
ودعت اللجنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والضرورية، طبقاً للدستور والتشريعات والقوانين ذات الصلة، ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القواعد والأنظمة الأساسية وتهديد أمن وسلامة ووحدة الوطن، مشيدة بالإنجازات الديمقراطية المتميزة والمكتسبات الوطنية المتعددة مقارنة بالكثير من الدول التي تعرضت لهزات وطنية شديدة ولا تزال تعاني من عدم الاستقرار وتفتقر للأمن والأمان.
وأكدت اللجنة أن البحرين تعيش أزهى عصورها في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جهته قال النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إن قيام ممثلي عدد من الجمعيات بالتواصل وبحث الشؤون الداخلية البحرينية مع جهة خارجية انتهاك صارخ للقانون والأعراف الوطنية وتعدٍ واضح على سيادة البحرين، ويخدم أجندات خارجية لا تريد الخير للمملكة أبداً.
وأضاف البناي قائلاً إن ما قام به ممثلون الجمعيات هو بمثابة خيانه للوطن، وتهجم على السلم الأهلي ولا يعكس الإجماع الوطني البحريني، الأمر الذي ترفضه كافة أطياف وفئات المجتمع، إضافة لمخالفته للقوانين والنظام الأساسي لعمل الجمعيات السياسية بالمملكة.
وأكد البناي أن البحرين لن تسمح لهؤلاء القلة الخبيثة أن تعبث بالسلم الأهلي وأن تتعدى على دولة المؤسسات والقانون، فمثل هذه التجاوزات تضر مسيرة الوحدة الوطنية، وتعتبر تعدياً على العملية السياسية والديمقراطية بمملكة البحرين، خاصة وأنهم لا يمثلون أحداً في الشارع البحريني ولا يعرفهم أحد.
وشدد البناي على أن سيادة البحرين خط أحمر، وأن أي تدخل في الشؤون الداخلية أمر مرفوض، مؤيداً لتصريحات وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بأن لا يُلدغ المؤمن من جحر مرّتين، لافتاً إلى أن البحرين استطاعت أن تتجاوز كافة العقبات وتقضي على الإرهاب وتنتصر على الحملات الشرسة والتداخلات الخارجية التي تعرضت لها قبل 11 عاماً، متجاوزة هذه الحقبة، ومنطلقه نحو التقدم والنمو والازدهار، وتحقيقه المكاسب والإنجازات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جهته، أكد النائب إبراهيم النفيعي أن وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وضع النقاط على الحروف بتصريحه بشأن الواقعة، لافتاً بأن ما ورد بتصريحه يعبّر عن الإرادة الشعبية البحرينية، وموقف الدولة الراسخ برفض أي محاولات تذكر للتدخل بشؤونها الداخلية والوطنية.
وأشار النفيعي إلى أن البحرين دولة مؤسسات، ودولة مستقلة، لها هويتها العربية وإطارها الدبلوماسي، ولن تسمح بأي شكل كان، بالتدخل الأجنبي -أي كان- في سياساتها الداخلية أو الخارجية، أو محاولة العبث بمقدراتها الوطنية تحت مسمى حقوق الإنسان، أو الديمقراطية، أو المطالب الشعبية.
ولفت النفيعي بأن دور السفارات هو تنظيم العلاقات ما بين الدول، ومتابعة مصالحها ورعاياها، وبأن التدخل في الشؤون الداخلية، ولقاء شخصيات محلية أياً كانت، والحديث معهم بالشأن السيادي لمؤسسات الدولة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أمر مرفوض، ويدخل في إطار الخيانة العظمى، وقال إن العجلة لن تعود للوراء أبداً، فهناك مجلس تشريعي يمثل كل مكونات المجتمع وأطيافه، وأي نقاشات أو مطالبات يجب أن تكون من خلاله فقط.
وأشار النفيعي إلى تصريح سابق له قد حذر فيه بهذا الشأن، خصوصاً للسفارة الأمريكية بقوله "طالبتهم وأطالبهم مجدداً بعدم الاجتماع بشكل منفرد، لا مع النواب، ولا مع ممثلي المجتمع المحلي، لأنه تعدٍّ وتدخل سافر بالشأن السيادي".
وعلى الصعيد ذاته أعرب النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن استنكاره للتدخلات السافرة للسفير الأمريكي في الشؤون الداخلية للمملكة عن طريق لقائه المشبوه بممثلين لجمعيات لا تمثل الشارع البحريني ولا تعبر عنه.
وأعرب الدوسري عن استغرابه الشديد من صمت الجهات الرسمية ممثلةً بوزارة الخارجية خصوصاً عن مثل هذه التدخلات السافرة للسفير الأمريكي بشؤوننا الداخلية بما يخالف القوانين والأعراف الدبلوماسية وفقاً للضوابط والمعايير المفروضة على عمل السفراء، مؤكداً بأن التدخلات الداخلية في شؤون البحرين تسيء إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهو الأمر الذي نرفضه بشدة.
وتابع الدوسري بأن السفير الأمريكي يستفز مشاعر آلاف البحرينيين، وينتهك الأعراف الدبلوماسية ولا يلتزم بمهام عمل السفراء التي تنحصر في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
وفي السياق ذاته استنكرت النائب د.سوسن كمال قيام بعض ممثلي جمعيات لا نشاط لها أو تأثير في الشارع البحريني، بالتواصل مع جهة خارجية للتباحث بشأن شؤون داخلية للمملكة، مؤكدةً أن من يعتقد بأن لديه مشكلة داخلية عليه أن يطرق الباب الوطني، وسيجد كل الترحيب والإصغاء وإيجاد الحلول.
ووصفت كمال تواصل هؤلاء مع السفير الأمريكي بغير القانوني ووجهت رسالة للسفير قائلة: "اتركوا البحرين للبحرينيين، لأن التواصل يجب أن يكون عبر المسارات الرسمية والقانونية.
وأضافت: "إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رجل حكيم بابه وقلبه مفتوح سواء للمواطنين أو الأجانب".
من جانبه، أكد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن البحرين تسير في خطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها الوطنية، وأن جميع القضايا يتم مناقشتها بشكلٍ مستمر عبر المؤسسات الدستورية وممثلي شعب البحرين، في أجواءٍ يسودها التوافق والتكامل بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني رافضًا أي محاولة لإقحام جهات خارجية في شؤوننا الداخلية.
وأعرب آل رحمة عن شجبه لأي محاولات لإثارة المعلومات المغلوطة وتشويه الحقائق والسماح بجهات خارجية في التدخل في الشأن المحلي الذي يخص البحرينيين لوحدهم، مؤكداً أن المكان الوحيد لتداول الرأي والمشورة واستشراف قضايانا الوطنية المختلفة هي المؤسسات الدستورية القانونية.
وشدد آل رحمة على حرص مجلس النواب والسلطة التنفيذية للأخذ بآراء مؤسسات المجتمع المدني في جميع التشريعات والقوانين والمبادرات والبرامج الوطنية، إلا أن لجوء بعض تلك المؤسسات للجلوس مع جهات خارجية وطرح معلومات مغلوطة وتحوير الحقائق لهو أمر مرفوض، ويجب الاستفادة من دروس الماضي وبعض التجارب المؤلمة التي مرت بها المملكة والتي كان للتدخلات الخارجية أثر سلبي كبير فيها، الأمر الذي يتطلب الحذر الدائم وعدم الانجرار خلف ما تطرحه بعض الجهات الخارجية من شعارات ومحاولات استدراجية تستبطن السوء، لوطننا الغالي.
وندد آل رحمة باللقاء الذي جمع السفير الأمريكي بمجموعة من ممثلي جمعيات لا تمثل المواطنين وليس لها نشاط يذكر منوها لما جاء في كلمة معالي وزير الداخلية في هذا الشأن، فيما طالب السفير الأمريكي ببدء عمله في المملكة بأسلوب رسمي أفضل من ذلك، وألا يتدخل في شؤون البحرين الداخلية.