بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة العضو فيصل راشد النعيمي رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة إلى مرئيات الجهات المعنية حول مشروع القانون، حيث رأت اللجنة أهمية الموافقة على مشروع القانون، الذي يهدف إلى تغليظ العقوبة المقررة على جريمة عدم إبلاغ أحد مزاولي المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة عما علم به أثناء مزاولته لمهنته من وجود إشارات وإمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته ناتج عن جناية أو جنحة، وذلك لتحقيق العدالة والشعور بالواجب لدى أفراد المجتمع، وخاصة تجاه من تحتم عليهم مراكزهم القانونية العمل على تحقيق ذلك، وبعد تباحث اللجنة حول مشروع القانون قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.