- زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4%

- أسعار النفط تتيح الفرصة للاستمرار بإجراء إصلاحات طموحة

- تقلص عجز الموازنة لـ6.8% بـ2021.. و6.7% فائض الحساب الجاري



- انخفاض الدين الحكومي في 2021 إلى 129%

- إصلاحات طموحة لخفض عجز المالية العامة والدين العام

أنس الأغبش

توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد البحريني إلى 3.4% في عام 2022، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بمقدار 4% مدفوعاً بزيادة نمو قطاع الصناعة وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل.

جاء ذلك، خلال قيام فريق من خبراء الصندوق، بقيادة عصماء الجنايني، بزيارة إلى البحرين خلال الفترة من 8 إلى 22 مايو لعقد مناقشات مع البحرين في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، حيث ستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي التي من المقرر أن تناقش ما تناولته هذه المشاورات في يونيو المقبل.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن البحرين اتخذت إجراءات جديرة بالثناء على صعيد السياسات لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، ونجحت هذه الإجراءات في تخفيف آثار الجائحة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وذكر الصندوق أن الآفاق الحالية لأسعار النفط تتيح الفرصة للاستمرار في إجراء إصلاحات طموحة في ظل الظروف الاقتصادية الكلية والتمويلية المواتية لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت.

وأكدت الجنايني أن البحرين وفرت حملة التطعيم القوية اللقاحات للمواطنين والمقيمين على نطاق واسع وكانت من أسرع الحملات في العالم، كما سمحت بإعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في صيف 2021.

وأوضحت، أن حزمة الدعم المقدمة إلى القطاعين الخاص والمصرفي، ساعدت على احتواء خسائر الوظائف والضغوط التي فرضتها الأزمة على الشركات.

وأكدت أن استمرار التعافي التدريجي من الجائحة، بينما أدت عودة زخم الإصلاحات المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى التخفيف من مكامن الضعف على صعيد المالية العامة والحساب الخارجي.

وبحسب الجنايني، حقق الاقتصاد البحريني نمواً بمعدل 2.2% في عام 2021، مدفوعا بنمو قدره 2.8% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي "الهيدروكربوني، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي النفطي "الهيدروكربوني" انكماشا بنسبة -0.3%.

وكان التعافي، مدعوماً بأداء قوي في قطاع الصناعات غير النفطية "الهيدروكربونية"، وكذلك في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة. وظل التضخم سالبا عند معدل نسبته 0.6% في المتوسط حسب مؤشر أسعار المستهلك في عام 2021.

ومع التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، تقلص عجز الموازنة إلى -6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى 11.1% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ -17.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

كما انخفض الدين الحكومي بدرجة طفيفة في 2021 إلى 129% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ 130% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

وحدث تحسن ملحوظ في الحساب الجاري، حيث حقق فائضا وقدره 6.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بعد أن سجل عجزاً قدره -9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020.

وقالت الجنايني: "تحرص البحرين على التزامها القوي بجدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته والموضح في خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي المعدل، بما في ذلك الإصلاحات الطموحة لخفض عجز المالية العامة والدين العام".

وأكدت، أن آفاق أسعار النفط الحالية تتيح الفرصة للاستمرار في إجراء المزيد من الإصلاحات الطموحة في ظل الظروف الاقتصادية الكلية والتمويلية المواتية، فيما ستؤدي زيادة متانة مركز المالية العامة إلى تعزيز نمو احتياطيات النقد الأجنبي لمواصلة دعم نظام سعر الصرف الثابت الذي لا يزال يمثل ركيزة ملائمة للسياسة النقدية.

ووفقاً للجنايني، خففت حزمة دعم القطاع المالي من أثر الجائحة على الاقتصاد. ومن الممكن أن يتيح الدعم المستمر للتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي مصدرا للنمو، موضحة أن سياسات سوق العمل الموجهة ستساعد على التعافي وإتاحة فرص عمل للمواطنين.

ورحب خبراء الصندوق بتجديد إستراتيجية السلطات لمعالجة تحديات سوق العمل، والمفصل في "البرنامج الوطني للتوظيف"، متوقعين أن تتحسن الإنتاجية بالاستمرار في معالجة الاختلالات بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل.

وأضافوا، أن تحفيز الوصول إلى التمويل اللازم لرائدات الأعمال وتشجيع استخدام الحلول الرقمية لدعم مرونة العمل، قد يزيد من مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل أكبر.