A
A
ترأس سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وفد مملكة البحرين، المشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى الأعمال "البحريني - الكوري الجنوبي "، والتي تعقد بالعاصمة الكورية" سول" بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والمصنعين فى كلا البلدين الصديقين، إلى جانب مشاركة الجهات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين كلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، وآليات تشجيع المزيد من الاتفاقيات والتفاهم الفعال في المبادرات الاقتصادية المشتركة.
وفى مستهل الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ألقى رئيس الغرفة كلمة أمام الحضور من ممثلي الشركات والمؤسسات البحرينية والكورية، وفى حضور النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد عبدالجبار الكوهجي، والأمين المالي للغرفة عارف هجرس، وعضو المكتب التنفيذي أحمد السلوم، وعضوي مجلس الإدارة يوسف صلاح الدين، ونواف الزياني، أكد فيها على أهمية تعزيز علاقات الشراكة بين قطاعي الأعمال البحريني والكوري، ودفعها لآفاق أرحب على كافة المستويات، والعمل للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة والمتاحة في كلا البلدين الصديقين، منوهاً إلى أهمية تفعيل منظومة تبادل الزيارات والوفود بين مجتمعات الأعمال فى كلا البلدين، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتجارية المتوافرة فى البحرين وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك.
وأشار إلى أن ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ لمملكة البحرين قائمة على تعزيز العلاقات الخارجية مع مختلف الأطراف الدولية، وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الكيانات الاقتصادية الكبرى، كأحد مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتاً إلى أن البحرين تتمتع بموقع استراتيجي هام في قلب الخليج العربي، يجعلها مركزاً متميزاً ومحطة مهمة للربط التجاري العالمي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشاد رئيس الغرفة بما حققته جمهورية كوريا الجنوبية من تقدم في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي ومجالات التعليم والطب والثقافة والمسرح، منوهاً إلى أهمية مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية كوريا الجنوبية، ودورها فى زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بما يسهم في تعزيز المكتسبات المشتركة بين دول المجلس من ناحية وكوريا الجنوبية من ناحية أخرى، كذلك تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري ودعم ريادة الأعمال وتعزيز قطاعات الأعمال.
وأشار إلى أن هذا المنتدى يأتى فى ظل تداعيات اقتصادية عالمية غير مسبوقة فرضتها الأزمة الأوكرانية - الروسية ، والتي أتت بمزيد من التداعيات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمي، الذى لازال متأثراً من جائحة فيروس كورونا، وتأثيرها السلبي على حركة النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم، داعياً إلى التوجه نحو تشكيل تكتلات اقتصادية قائمة على فكرة التكامل الاقتصادي للحد من التداعيات التى تفرض على المجتمعات من حين لآخر، والاستفادة من التطور التكنولوجي فى عالم الأعمال لرفع مستوى الصناعات المحلية وجعلها عاملاً رئيسياً فى حركة النمو الاقتصادي.
ومن جانبه قدم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين نواف الزياني عرضاً مرئياً حول ما تتيحه بيئة الأعمال البحرينية المنفتحة والمتطورة من فرص استثمارية متنوعة، وما تتمتع به البحرين من مقومات استثمارية ومناخ جاذب وحاضن لمختلف الأعمال التجارية والصناعية بفضل التقدم الهائل فى البنية التحتية واحتياجات العمليات اللوجستية عبر منطقة البحرين اللوجستية، كذلك الحوافز والمميزات والتسهيلات التى تقدم للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن مناخ الاستثمار في البحرين شهد تطوراً كبيراً على مدار السنوات الماضية، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية انعكست على تحقيق تدفقات استثمارية مباشرة إلى مملكة البحرين بلغت 1.766 مليار دولار أمريكي في 2021، متطلعاً لمزيد من الحركة الاستثمارية بما يصب فى صالح دعم الاقتصاد الوطني.
وشهد منتدى الأعمال البحريني - الكوري، جلسات عمل هادفة جمعت أصحاب الأعمال البحرينيين مع نظائرهم الكوريين، للتباحث حول آليات المشروعات المشتركة، التى من الممكن إقامتها فى كلا البلدين، إلى جانب التفاهم حول تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي فى عالم الاقتصاد عبر تكثيف الزيارات المتبادلة بين وفود الدولتين، معربين عن سعادتهم بما شهدته الجلسات من تافاهمات مشتركة بين الجانبين ستعود بالنفع على دعم القطاعات التجارية والاستثمارية فى مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية.