A
A
أكدت النائب د. مريم الظاعن أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تنظيم التجارة في ما يتعلق بالموزع المعتمد سيسهم في تشجيع التنافسية لصالح المستهلك وتمكين التاجر البحريني الذي من شأنه توفير السلع والخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز.
وأوضحت، أن استحداث وزارة الصناعة والتجارة لهذا النشاط سيسهم في خلق التوازن وتشجيع المنافسة الصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية مما يتناسب مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية في تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية دوره وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى تحقيق النمو التجاري والاستثماري والصناعي وخلق المزيد من فرص العمل.
ونوهت الظاعن، باشتراط أن تكون نسبة تملك البحريني في الطلبات الجديدة لا تقل عن 51% ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية، معتبرة أن هذه الاشتراطات من الإيجابيات المهمة لهذا القرار، مؤكدة أن ذلك سيساعد المؤسسات والشركات الوطنية على المنافسة في تطوير السوق المحلي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية كما أنه سيتيح منح أكثر من موزع لذات العلامة التجارية، مع استيفاء الشروط التي يضعها مجلس الوزراء، سواء في حال كان التوزيع من قبل الشركة المالكة للعلامة التجارية أو الشركات التابعة لها مما سيحقق بيئة العمل التنافسية في مملكة البحرين.
وأشادت الظاعن بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يحظى برعاية كريمة من لدن سموه بما ينسجم مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.