A
A
أيمن شكل
تخصيص قنوات تواصل لاستقبال الاستفسارات والمقترحات
كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة د. خالد العلوي عن استيفاء مجموعة واسعة من المصدرين البحرينيين لقواعد المنشأ الوطنية السعودية، مؤكداً أن القطاع الصناعي في البحرين متميز فيما يتعلق بالمحتوى، وأن مبادرة تكامل، تفتح فرصا وآفاقا جديدة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين، والذي يحظى بدعمٍ من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وأوضح العلوي أن «تكامل» تعتبر أحد المبادرات الاستراتيجية ضمن استراتيجية قطاع الصناعة ٢٠٢٢-٢٠٢٦، وقد تم تخصيص قنوات تواصل مخصصة لهذه المبادرة كالخط الساخن ١٧١١١٣٠٣، والبريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال الاستفسارات والمقترحات والشكاوى حول المبادرة، مبيناً أن أول محطة للترويج لها والتعريف بها كان لا بدّ أن تكون في بيت التجار في غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح المبادرة، مبيناً بأن أول محطة للترويج لها والتعريف بها كان لا بدّ أن تكون في بيت التجار في غرفة تجارة وصناعة البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي عن مبادرة تكامل، ومعاملة المنتجات المصنعة بمملكة البحرين معاملة السلع الوطنية السعودية، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، بحضور أصحاب المصانع البحرينية، حيث سرد تاريخ مبادرة تكامل التي بدأت منذ أغسطس من العام الماضي.
وقدم العلوي شرحاً لآلية احتساب القيمة المحلية المضافة للمصنع في المملكة العربية السعودية، والتي تحتسب بسعر المنتج تسليم باب المصنع، مطروحا منه قيمة المواد غير ذات المنشأ، مقسوم على سعر المنتج تسليم باب المصنع، موضحاً أن سعر باب المصنع يشمل قيمة المواد المستعملة في إنتاج المنتج، مخصوماً منه الضرائب والرسوم الداخلية والرسوم الجمركية وتكاليف النقل الداخلي قبل عملية الإنتاج.
وقال إن نسبة القيمة المضافة الواجب تحقيقها هي 40% للمصانع البحرينية، لتستوفي أحكام وشروط قواعد المنشأ الوطنية السعودية، لتتمتع بالمعاملة التفضيلية في التصدير، بالإضافة إلى حصولها على التفضيل السعري بنسبة ١٠٪ في المشتريات الحكومية المستقبلية بالمملكة العربية السعودية.
أما بالنسبة لعناصر احتساب القيمة المحلية المضافة في البحرين، فأشار إلى أنها تحتسب عبر معادلة المنتجات والخدمات المحلية، مضافا إليها الراتب المدفوع للمواطن، والتدريب والتطوير للمواطن، والإنفاق على تطوير الموردين، والبحث والتطوير، مقسومين على إيرادات الشركة، وعند تحقيق نسبة 75% يحصل ذلك المصنع على أفضلية للمشتريات الحكومية داخل المملكة بنسبة ١٠٪ أيضاً، حيث أن البرنامج متاح للمنشآت الصناعية السعودية والبحرين.
وأضاف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة قائلاً: «جاءت مبادرة تكامل لتمنح المعاملة بالمثل في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في البلدين كأحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة».
وأضاف: «يجسد هذا الإعلان عمق العلاقات البحرينية السعودية على جميع الأصعدة، والذي سيتيح المجال لتعاون اقتصادي، وتكامل صناعي أوسع، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، وتعزيز كفاءة المنشآت الصناعية ورفع إنتاجيتها، والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية المصنّعة، علاوةً على جذب الاستثمارات الصناعية، وإحلال الواردات الأجنبية، ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة».