حسن عبدالنبي

قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف عيسى نجيبي، إن الشركة ستبدأ في النصف الثاني من 2017 تطوير مشروع عقاري في منطقة الهملة بـ 40 مليون دينار.

وأكد أن المشروع يتكون من شقق سكنية وشقق فندقية بالإضافة إلى محلات تجارية بطريقة هندسية جديدة لأول مرة في البحرين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نسبة نجاح المشروع جداً عالية إذا ما أخذنا بالحسبان قربه من جسر الملك فهد، بالإضافة إلى المنشاط السكاني الحيوي في جميع مناطق البحرين.

وذكر نجيبي خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة عقارات السيف أنهم بصدد الحصول على جميع الموافقات الرسمية والحكومية للبدء في المشروع منتصف العام على أن يتم الانتهاء منه مطلع العام 2020.

ويخضع المشروع لشركة لما العقارية التي تم تأسيسها بهدف تطوير المشروع العقاري الذي سيكون بمنطقة الهملة، حيث إن شركة عقارات السيف شريك فيه بنسبة 50%، كما إنها ستكون المشغل للمشروع مستقبلاً.

وأوضح أن المشروع سيكون عبارة عن شوارع مفتوحة مختلفة التصاميم وبعضها لا يمكن السماح للسيارات بالدخول إليها على مساحة 1.2 مليون قدم "أي 122 ألف متر مربع" بهدف خلق مجتمع متكامل وذاتي الاكتفاء، لتعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية، مبيناً أن المشروع الآن في مرحلة الانتهاء من الخرائط على أمل طرح مناقصة الإنشاءات والبدء بالمشروع بالربع الثاني من العام الجاري.

وبين نجيبي أن السوق ما زال بحاجة لمزيد من الغرف الفندقية، والحاجة إلى مشاريع سياحية تزيد من حركة العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن سوق العقارات في البحرين يشهد نشاطاً ملحوظاً في هذه الفترة، ونسعى إلى مواكبة هذا التوجه الذي سيسهم في تنشيط قطاع التطوير العقاري، وسيشكل دفعة إيجابية كبيرة للسوق العقاري بشكل عام.

وأشار نجيبي إلى وجود تحديات في القطاع منها التحديات الاقتصادية والمنافسة وأسعار البترول وغيرها، إلا أن هذا لا يعني التوقف بل على العكس لابد من التحرك والتطوير والتجديد لضمان استمرارية الشركة، ولنكون مميزين في العمل لابد من التحرك بدراسة وخطوات ثابتة.

وانعقدت الجمعية الجمعية العمومية العادية بنصاب بلغ 55.49 % وبأسهم بلغت 255.2 مليون سهم،

وقال نجيبي: "حققنا زيادة بلغت 9.5% في الأرباح التشغيلية الإجمالية ونواصل الاستثمار في المشاريع الحالية والمقبلة التي بدورها ستساهم في نمو محفظتنا العقارية بالمملكة".

وتابع: "نستمر في تعزيز محفظتنا من خلال التركيز على الفرص الاستثمارية التي تحقق النمو والعوائد المربحة، كما ترسخ هذه الاستثمارات من سمعة هويتنا التجارية القوية في السوق، وبفضل استراتيجيتنا وإصرارنا سنتمكن من تحسين تطلعات شركتنا المستقبلية بما يعود بمزيد من الفائدة على جميع مساهمينا".

وارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال هذا العام بنسبة 9.5% من 12.69 مليون دينار في العام 2015 إلى 13.89 مليون دينار في العام 2016، وبلغ الربح الصافي 11.04 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 9.84 ملايين دينار في العام 2015، حيث زاد بنسبة 12.2%.

واعتمدت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 14 فلس للسهم الواحد أو 14 % من رأس المال المدفوع، والبالغة 6.440 ملايين دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وسيتم البدء بدفع الأرباح النقدية خلال تاريخ 23 مارس 2017.

وأقرت الجمعية تحويل مبلغ 1.100 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 165 ألف دينار لحساب التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية والرياضية، وترحيل مبلغ 3,021,917 دينار إلى الأرباح المستبقاة.

ووافقت على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 230 ألف دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.