كشف رئيس لجنة الانتخابات للدورة 29 لغرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال، عزم اللجنة عقد لقاء مفتوح ببيت التجار بتاريخ 8 فبراير 2018، لإحاطة الناخبين والمترشحين بمجريات المسار الانتخابي بدءاً من الإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح، ومتطلبات الترشح، إلى جانب شرح كافة الأمور التي ناقشتها وأقرتها اللجنة والتي تهدف أساساً الى تحقيق هدف انسيابية حركة الناخبين وتسهيل مهمة الاقتراع.

وأجرت اللجنة وبحضور أعضائها وعدد من المعنيين من الجهاز الإداري بالغرفة جولة تفقدية الى مقر الانتخابات المقبلة المقرر عقدها بمركز عيسى الثقافي بالجفير، حيث اطلعت على استعدادات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية، والاحتياجات اللوجستية والتجهيزات المطلوبة لقاعة الانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة، واعتمدت خطوات وإجراءات الانتخابات بدءاً من دخول الناخب للمركز وانتهاءً بعملية إدلاء الاصوات، وعلى هامش الزيارة عقدت اللجنة اجتماعها الخامس جرى فيه اعتماد مسودة الإعلان الخاص بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ونماذج الاستمارات والخطابات المتعلقة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

واطلعت اللجنة على التحديثات الجارية على جدول الناخبين، وملخص العضويات والأصوات، كما ناقشت اللجنة موضوع المراقبين الذين سينظرون في سير العملية الانتخابية وتوجيه الدعوة لهم حسب ما ينص عليه قانون الغرفة، كما تم تعيين لجنة مصغرة من ثلاث أعضاء للتدقيق على جدول الناخبين لاعتماده ونشره على الموقع الإلكتروني للغرفة بتاريخ 7 فبراير 2018.



وأوضح عبدالعال أن اللجنة اطلعت على آخر تحديث لجدول الناخبين وملخص العضويات والأصوات المعروضة من قبل إدارة تقنية المعلومات، لافتاً إلى أن المعلومات الواردة في جدول الناخبين معلومات أصلها القيد التجاري والمرسلة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أن عملية تسجيل وتجديد الأعضاء تتم عن طريق موقع الوزارة وعليه وبحسب المادة (51) من اللائحة التنفيذية للغرفة والتي تنص على ما يلي" لكل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين أُهمل تدوين أسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ بالبيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه وتصحيح البيانات الخاصة بقيده"، مشيراً الى انه سيتم إدراج السجلات النشطة فقط في جدول الناخبين.

وأشار الى أن لجنة الانتخابات ستواصل النظر في استكمال العديد من الترتيبات في الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً حرص اللجنة حرصها واهتمامها البالغين على توفير كافة المقومات التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها والنأي بها عن أي ثغرات، من خلال الالتزام بنصوص قانون الغرفة واللائحة التنفيذية.