A
A
الرفاعي: راعينا التوافق والتنوع لإنتاج "مجلس إدارة" فعال
الباب مفتوح للتحالف مع 2 من "المستقلين" من الشباب والنساء
نسعى إلى قوانين تجارية عادلة وبيئة استثمار جاذبة
الكتلة الانتخابية تمثل 54 ألف سجل تجاري تحمل 154 ألف صوتا
...
حسن عبدالنبي:
قال المتحدث الرسمي لـ كتلة شراكة عيسى الرفاعي التي أعلنت الثلاثاء دخولها المعترك الانتخابي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورته 29، إن مجلس الإدارة الحالي هو من ساهم في تجميد قرار رسوم السجلات التجارية، والتي من المقرر العمل بها في الأول من مارس المقبل.
وعن امتعاض الشارع التجاري وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل غالبية المؤسسات العاملة في السوق من هذه الرسوم، خصوصاً مع دخول الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ وجاري الإعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي سيتسبب لهذه المؤسسات بمزيد من الالتزامات أكد الرفاعي "إننا ساهمنا في تجميدها حالياً وسنحاول بكل قوتنا رفضها".
وأعلن خلال مؤتمر صحافي عن كتلة شراكة، وهي الكتلة الثالثة التي تعلن خوضها انتخابات الغرفة، حيث تضم الكتلة 16 عضوا من رجال وسيدات أعمال المجتمع البحريني الذين أخذوا على عاتقهم خدمة القطاع التجاري والصناعي والمصرفي البحريني بما اكتسبوه من خبرات ثرية طيلة مسيرتهم المهنية الناصعة سواء في شركاتهم الخاصة أو الحكومية، أو في العمل العام يمثلون قطاعات تجارية متنوعة وهم أحمد السلوم، وأحمد بن هندي، وخالد الزياني، ورامز العواضي، ورياض البيرمي، وعبد الحسين ديواني، وعبدالحكيم الشمري، وعبدالوهاب الحواج، وعلي حسن محمود، وعيسى الرفاعي، ود.لمياء المحمود، ومحمد ساجد، ومحمد فخرو، وناصر الأهلي، ونبيلة الخير، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الكتلة أنه تم مراعاة العديد من العوامل عند تشكيل الكتلة أهمها التنوع والتوافق والتجانس بين الأعضاء من أجل العمل بشكل جماعي وإيجابي في نفس الوقت خلال الدورة القادمة للغرفة، وتلافي أي سلبيات واجهت مجلس الإدارة السابق.
وأضاف "هذا إلى جانب الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها معظم أعضاء الكتلة إذ سبق لأغلبهم الترشح والنجاح في انتخابات مجلس الإدارة السابق أو الأسبق، وهو ما يعطي لهم أفضلية كبيرة في التعامل مع قضايا القطاع التجاري وتلبية احتياجاته، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد كبير من أعضاء الكتلة يترأس أيضا مجالس إدارات اتحادات أو جمعيات اقتصادية، إلى جانب عدد من الشباب الواعد ".
وأكد عزم الكتلة على مواصلة "مشوارها" في خدمة أعضاء القطاع التجاري البحريني بالشكل اللائق استكمالا لما أنجزته من أداء متميز خلال العامين الأخيرين، وعقب استقرار الأوضاع وتغيير هيئة المكتب بشكل خاص.. حيث أنجز مجلس الإدارة العديد من الملفات المهمة على رأسها "ملف المتعثرين" ودعم صغار التجار، تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها تركيا وباكستان والفلبين وروسيا والبوسنة وجمهورية مصر العربية وغيرها.
كما اتخذ المجلس خطوات مهمة على صعيد دعم المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال على وجه الخصوص.
وأكد حرصهم على بقاء الباب مفتوحا أمام دعم بعض "المستقلين" والوجوه المميزة التي ستخوض غمار المنافسة الانتخابية خاصة من الشباب والنساء، وأوضح أن الكتلة فضلت خوض الانتخابات بقائمة "مفتوحة" على الرغم من العديد الكبير من الطلبات التي تلقتها للانضمام ، على اعتبار أنها "الكتلة الرئيسية" للانتخابات في هذه الدورة.
وقال أن رسالة الكتلة تتلخص في "العمل من أجل تحقيق أهداف ومطالب القطاع التجاري البحريني.. قوانين تجارية عادلة.. بيئة استثمار جاذبة .. قطاع اقتصادي مستقر وفاعل".
أما الرؤية التي تتبناها الكتلة فهي "غرفة تشارك في صنع القرار التجاري.. بهدف تنمية وتطوير اقتصاد الوطن.. وتحقيق الرخاء لجميع أبناءه".
وأفاد بأن أهدافها تتركز على اقتراح الأفكار والخطط المتعلقة بتطوير جميع القطاعات الاقتصادية للمملكة لكافة الجهات التنفيذية المعنية، والتي تسهم في وضع الإستراتيجية الخاصة بكل قطاع، والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، في إطار السياسة العامة للدولة، وإبداء الرأي والرؤى في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالتجارة والصناعة لمجلسي النواب والشورى وتفعيل العلاقة بشكل متميز مع كل منهما، وتقديم المقترحات لكل وزير ومسئول حول مشروعات القوانين والقرارات التي تهم القطاع الخاص والموضوعات التي تدخل في اختصاص الغرفة، والتنسيق مع الحكومة الموقرة بهذا الصدد.. مع وضع أولوية لكل ما يتعلق بإقرار الرسوم والضرائب على القطاع التجاري.
وتابع: "وخلق قاعدة بيانات قوية لدى الغرفة بهدف مساعدة القطاع الخاص على اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح من خلال توجيه الجهاز التنفيذي لجمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية، وتبويبها ونشرها، وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والعمليةوالمسوح الميدانية وتمويلها، وحتضان مشاريع وإبداعات الشباب ومؤازرة كل ما يرسخ ثقافة ريادة الأعمال في البحرين، والسعي الحثيث لتطوير أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونها ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص البحريني على النمو.. وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية".
وأضاف: "وكذلك تمثيل أصحاب الأعمال في الأمور العامة المتعلقة بعلاقات العمل وشئونه أمام كافة الجهات المعنية محليا وإقليميا ودوليا، وتفعيل دور الغرفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية المماثلة، والعمل على تنشيط جذب الاستثمارات إلى المملكة".
وحول مرشحيهم للمراكز السيادية في إدارة الغرفة كالرئيس ونائبية والمالية رفض الرفاعي الإفصاح عن هذا الأمر، مؤكداً وجود توافق داخلي على هذا الموضوع، ولكن سيعلن عنه بعد الانتخابات.
وعن احتمالية نزول كتلتين جديدتين لانتخابات الغرفة ومدى تأثير قرار إلزامية العضوية على مسار نتائج الانتخابات قال: "نتمنى أن نرى المزيد من المترشحين، وكذلك نتمنى حضور الكتلة الانتخابيه كلها للتصويت، والتي بلغت لحد الآن 54 ألف سجل تجاري يحملون 154 ألف صوت لانتخاب الأجدر".
من جانبه قال رجل الاعمال ونائب رئيس الغرفة حالياً، خالد الزياني، أن مجلس الإدارة في اليوم أكثر انضباطاً من السابقة، حيث عملنا جاهدين على تنظيف الغرفة من المشاكل، وأن أي مجلس إدارة سيستلم الغرفة في الفترة المقبلة لن يعاني من أية مشاكل إدارة أو مع الجهاز التنفيذي.
|
|
|