A
A
30% نسبة نمو الدفع الإلكتروني السنوي لفواتير الكهرباء
حسن عبدالنبي
كشف وزير شؤون الكهرباء والماء، د.عبدالحسين ميرزا، أن مشروع الربط المائي الخليجي في مراحل متقدمة من البحث، حيث يتوقع أن يبدأ المشروع باتفاقيات ثنائية بين الدول الخليجية المجاورة لبعضها، ومن ثم ينتقل المشروع لمراحل متقدمة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدراسة الربط المائي بين دول المجلس، وعلى ضوء قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت بأن يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان؛ تم تكليف شركة استشارية متخصصة بإعداد دراسة معدلة للربط المائي بناء على شروط مرجعية تأخذ في الاعتبار المستجدات بالمنطقة.
وتم الانتهاء من هذه الدراسة، ولا تزال المشاورات تتم بين الدول الأعضاء للوصول إلى أفضل طريقة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، مع مراعاة متطلبات البيئة، فالمشروع حيوي ومهم ويضمن توفر المياه في دول المجلس على المدى الطويل.
وأكد الوزير أن المياه ثروة نادرة وثمينة، فلذلك يجب المحافظة عليها وضمان أمنها واستدامتها، لافتاً إلى أن مشكلة المنطقة أن بعض الناس يعتقدون أن المياه متوافرة وأنها ستدوم.
وأفاد بأن البحرين أعطت أهمية للمياه منذ فترة طويلة، وأنشأت مجلس الموادر المائية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بعضوية عدد من الوزراء، وأحد أدوار المجلس الإسهام في تنفيذ استراتيجية الدول الخليجية الست بشأن المياه حتى عام 2035 التي تم الاتفاق عليها، فهناك مصادر كثيرة للمياه لم تستخدم بعد وتستغل الاستغلال الكامل.
ولا تقل تحديات الأمن المائي الخليجي أهمية عن الأمن القومي، فالتحديات المائية تمثل هاجساً لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، في وقت تعاني من استهلاك مفرط للماء، مما دفع دول المجلس إلى العمل معاً لوضع رؤية واضحة مستقبلية لمحاولة التغلب على تلك المشكلة.
كما أن المناخ الصحراوي لدول منطقة الخليج، ومحدودية الموارد المائية العذبة؛ صنفا دول الخليج باعتبارها من أفقر دول العالم مائياً، وهو ما جعل حل المشكلة مسألة أمن قومي خليجي، هي مشكلة تعززها الزيادة السكانية المضطردة، والأنشطة الحياتية والزراعية والصناعية.
وفيما يتعلق بالدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء في المملكة، قال الوزير: "هنالك نمواً سنوياً بلغ 30%، مع توقع ارتفاع النسبة في السنوات المقبلة، خصوصاً مع تطور أنظمة الدفوعات الإلكترونية على الصعيد التقني".
أما فيما يتعلق بإنهاء القراءات التقديرية لعدادات الكهرباء والماء قال: "القراءت التقديرية قليلة جداً في الفترة الحالية، كما أنها لا تستخدم إلا في حال عدم الحصول على القراءة المطلوبة".